القانون السعودي الجديد يهدد المعارضين بتهمة الارهاب

تنظر مؤسسة بيت الحرية بقلق كبير ازاء تصديق المملكة العربية السعودية فى الثانى من فبراير على قانون مكافحة  الارهاب الذى يجرم بعض الافعال و بعض اشكال حرية التعبير . فطبقاً للقانون, اى شخص ارتكب فعل يهدف الى " تقويض " او " زعزعة استقرار الدولة " ، يمكن أن توجه له تهمة الإرهاب. وتشمل هذه الأعمال  الدعوة إلى تغيير النظام، وتهديد الوحدة الوطنية، و الإساءة إلى سمعة البلاد.

ومن ثم تدعو مؤسسة بيت الحرية الملك عبد الله لإلغاء هذا القانون الذي من شأنه أن يؤدي إلى قمع حقوق الإنسان الأساسية وتراجع حقوق  المرأة والاقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما سيؤدى الى قمع كل من يوجّه انتقاد الى العائلة الحاكمة.

ويمنح هذا القاون اجهزة الامن سلطات اضافية منها القدرة على مراقبة الهواتف والانترنت ،ومداهمة المنازل والمكاتب لملاحقة الارهابين المشتبه بهم دون موافقة مسبقة من القاضى . وتستطيع قوات الامن طبقاً لهذا القانون احتجاز المشتبه بهم لمده تصل الى 12 شهر ووضعهم فى الحبس الانفرادى لمدة 90 يوماً ، ولا يسمح لمحامى المتهمين حضور الاستجواب الأولي.  وأخيرا، اعطى القانون وزير الداخلية دون غيره  القدرة على تخفيف الأحكام أو إسقاط التهم ضد شخص ما اثناء المحاكمة.

واشار بعض النشطاء الى ان هذا التعريف الغامض للقانون  قد يؤدى الى اعتقال وحجز اى امراءة تقود سيارة، وهو ما يعتبر انتهاك للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات ،حيث  يمكن ان توجه اليها تهمة الارهاب نظراً لأخلالها المزعوم  بالنظام العام.


:Learn more
English version of alert
Freedom in the World 2013: Saudi Arabia
Freedom of the Press 2013: Saudi Arabia
Freedom on the Net 2013: Saudi Arabia
Blog: Freedom at Issue