Joint statement June 11, 2024
مصر : خبراء أمميون يخاطبون الحكومة من أجل وقف استهداف المحاميين الحقوقيين والانتقام منهم
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب المقررين الأمميينالخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحاميين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيفتشريعاتمكافحةالإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي.
الخطاب تطرق لوقائع تتعلق باستهداف المحاميين محمد عيسىراجحومحمودعبدالمجيدعادل، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اللذان تم اتهامهما في يونيو 2023 بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية في قضية أمن دولة، انتقامًا من عملهم على توثيقالانتهاكاتالحقوقيةوتقديمالمساعدةالقانونية للضحايا والتعاون مع آلياتالأممالمتحدة.
طالب المقررون الخواص الحكومة المصرية بوقف الملاحقات القضائية والاعتقالاتالتعسفيةبحق المحامين، بما يستجيب للمطالب السابقة لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المصرية. وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمات الموقعة أن هذا الاستهداف يمثل نوعًامنأعمالالترهيبوالانتقام من المحاميين بسبب اهتمامهم بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعاونهم مع آلياتالأممالمتحدة.
جدير بالذكر أن الخطاب المشار إليه، أرسله المقررون الأمميون الخواص المعنيونبـ ؛ أوضاع المدافعين عنحقوقالإنسان،واستقلاليةالمحامينوالقضاة،وحريةالرأيوالتعبير،وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وحماية حقوقالإنسانفيإطارمكافحةالإرهاب، في 20 مارس 2024، وقد تسلمته الحكومة المصرية دون أي رد.
هذ الاستهداف للمحاميين الحقوقيين يعد نمط وممارسة متكررة من جانب السلطات المصرية. ففيعام 2017 تم القبضعلىالمحامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًاإبراهيم متولي قبيل سفره لجنيف لحضور اجتماع معالفريقالعاملالمعنيبالاختفاءالقسري.ومازال متولي رهن الحبس الاحتياطيالمطولحتىالآن.كماسبق وألقت السلطات القبض علىالمحاميعزت غنيم،المديرالتنفيذيللتنسيقيةالمصريةللحقوقوالحريات،وزميلته المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وآخرين من المؤسسة نفسها، مكيلةًلهم الاتهامات بسبب عملهم الحقوقي. وقد قضت محكمة أمن الدولة طوارئ لاحقًا بحبسهم. وفي أغسطس 2018 أصدرت محكمة إرهاب بالقاهرة حكمًا غيابيًا بحق الحقوقي المصري بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 15 عامًا، بسبب تصريحات أدلى بها خلال فعالية أممية.
أن استخدام الحكومة المصرية المستمر للملاحقات القضائية والاعتقالات لدوافع سياسية، هو جزء من حملة قمع مستمرة للمجتمع المدني وللمجال العام، ويعكس حجم تجاهل حقوق الإنسان، على نحو يتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة في المحافل الوطنية والدولية.
تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن جميع المحاميين والحقوقيين المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي أو لتقديمهم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. كما ينبغي على السلطات المصرية إسقاط التهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافة المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم، بما في ذلك محاميين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية
- منظمة العفو الدولية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- لجنة العدالة
- الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- الأورو -متوسطية للحقوق
- فير سكوير
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- فريدم هاوس
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- هيومان رايتس واتش
- منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- منظمة محامون من أجل المحامين
- مينا لحقوق الإنسان
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
- ريدريس
- منصة اللاجئين في مصر
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- المفكرة القانونية
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط