Sudan

Not Free
29
100
A Obstacles to Access 5 25
B Limits on Content 13 35
C Violations of User Rights 11 40
Last Year's Score & Status
33 100 Not Free
Scores are based on a scale of 0 (least free) to 100 (most free). See the research methodology and report acknowledgements.

نظرة عامة

عطل انقلاب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 ضد الحكومة الانتقالية، التحسن في مستوى حرية الإنترنت إبان إدارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، الذي استقال في يناير 2022. ردت الحكومة العسكرية على الاحتجاجات المناهضة للانقلاب بفرض إغلاق لشبكة الإنترنت والاتصالات في كافة أنحاء البلاد، وإطلاق حملة قمع ضد الصحفيين والنشطاء الاسفيريين، ووسائل الإعلام. هددت السلطات بإلغاء تراخيص العمل للصحفيين ووسائل الإعلام التي تحدثت ضد الانقلاب، واعتقلت بشكل تعسفي وعنيف الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. ضاعت الآمال في تحرير البيئة التنظيمية للإنترنت بعد تعليق البرهان لمواد من الوثيقة الدستورية، والتي قوض بها حماية حرية التعبير والصحافة. على الرغم من القمع العنيف للجيش، استمر النشطاء في الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم مظاهرات حاشدة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات.

القادة العسكريون و قادة الإحتجاجات المدنيون، و الذين إقتلعوا النظام القمعي للرئيس السابق عمر البشير و حزبه المؤتمر الوطني في أبريل 2019، حُكم السودان من قِبل حكومة انتقالية، وافق فيها القادة العسكريون والمدنيون على تقاسم السلطة إلى حين عقد إنتخابات وطنية. بدأت الحكومة الانتقالية في إجراء إصلاحات، وفتحت مساحة لممارسة الحريات المدنية ببطء. ومع ذلك ، فقد تعرّضت العملية للاضطراب بسبب انقلاب أكتوبر 2021، وما تلاه من قمع. طوال الفترة الانتقالية ، استمر العنف الذي تورطت فيه قوات الأمن والجماعات المسلحة الأخرى والمجتمعات العرقية المتنافسة في أجزاء كثيرة من البلاد.

أحداث جوهرية، 1 يونيو 2021 - 31 مايو 2022

● فور انقلاب 25 أكتوبر 2021 ، فرضت القيادة العسكرية إغلاقًا للإنترنت والاتصالات على مستوى البلاد لمدة 25 يومًا لمنع المتظاهرين المناهضين للانقلاب من الدعوة للتظاهر. أجبر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، -وهي الجهة المنظمة للاتصالات في البلاد- مزودي خدمة الإنترنت، على عصيان تنفيذ حكم المحكمة لإرجاع خدمة الإنترنت بالكامل (انظر أ3).

● على الرغم من استعادة الوصول إلى الإنترنت جزئيًا في 18 نوفمبر 2021 ، إلا أن الوصول عبر الهاتف المحمول إلى فيسبوك، و تويتر، و واتساب، و انستاغرام، ظل مقيدًا حتى 24 نوفمبر. كما تم إصدار أوامر لمزودي خدمة الإنترنت بحظر 15 موقعًا إخباريًا ومؤسسات إعلامية لعدة أيام في يونيو 2021 (انظر ب1).

● أفاد نشطاء مؤيدون للديمقراطية، أن قوات الأمن فتشت هواتف المتظاهرين وأمرتهم بحذف الصور أو مقاطع الفيديو التي توثق العنف أثناء احتجاجات أكتوبر 2021 (انظر ب8)

● تم اعتقال العديد من الصحفيين الاسفيريين بسبب تغطيتهم للانقلاب والقمع العنيف. أصيب الصحفيون بجروح من ضباط الأمن أثناء اعتقالهم واحتجازهم دون علاج طبي (انظر ج3 و ج7).

عوائق الوصول للخدمة

  أ1 : هل يؤدي القصور في البنى التحتية إلى تحجيم الوصول للإنترنت أو

يؤثر على سرعة وجودة الإتصال بالشبكة؟ ( 0 - 6 نقاط)

لا تزال نسبة انتشار الإنترنت منخفضة، حيث يستخدمه 30.9% فقط من السكان - يمثلون 14 مليون شخص - اعتبارًا من يناير 2022 وفقًا لتقرير (Digital 2022) ، بزيادة قدرها 2.4%عن عام 2021.1

وفقًا لبيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، في العام 2020، هناك28,782 منقطة اتضال للانترنت عبر الخطوط الثابتة.2 وفي الوقت نفسه، أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات أن 42.3% من السكان يتصلون للانترنت عبر شبكة النطاق العريض بالهاتف المحمول.3 ومع ذلك ، تستند هذه الأرقام إلى العدد الإجمالي لشرائح الهاتف. ولذلك، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت ربما جرى تضخيمها بسبب عدد الأفراد الذين يملكون أكثر من شريحة واحدة.

أصبح مزود خدمة الهاتف المحمول (سوداني)، الذي يعمل تحت إشراف شركة الاتصالات السودانية المملوكة جزئيًا للدولة (سوداتل) ، أول مزود يقدم خدمات الجيل الخامس (5G)، بعد بدئه التشغيل التجريبي في الخرطوم في فبراير 2022.4

يحد إمداد الكهرباء غير المستقر من خدمة الإنترنت في السودان، بما في ذلك المدن الكبرى التي خضعت لقطوعات كهرباء دورية. انقطاع التيار الكهربائي ، الذي يمكن أن يستمر حتى 12 ساعة5 ، عادة ما يبلغ ذروته في الصيف عندما يزيد الاستهلاك، خاصة في الخرطوم، حيث أدى تزايد عدد السكان والطقس القاسي إلى زيادة الاستهلاك.

تستهلك الخرطوم ما يقارب 70% من الكهرباء في البلاد.6 في حين أن الامداد الكهربائي غير ثابت في معظم المناطق الريفية. في يناير 2021 انقطع التيار الكهربائي في بعض بلدات وقرى إقليم لأكثر من أسبوع ، مما أثار احتجاجات وتهديدات من قبل حاكم شرق دارفور بالاستقالة بسبب بطء استجابة الحكومة الإتحادية.7 على الرغم من أن البنية التحتية للإنترنت مجهزة بشكل عام بمولدات احتياطية، للتخفيف من قطوعات الإنترنت، إلا أن المولدات لا تعمل بشكل مستدام.8

تعاني شركات الاتصالات من الفساد المستشري، بالإضافة للديون للمقرضين الأجانب. تسبب النقص الناتج في الاستثمار في البنية التحتية في تدهور خدمة الإنترنت ، وتفاقم ذلك خلال جائحة COVID-19.9

في مارس 2021 ، واجه مشتركو زين انقطاعًا استمر لساعات ، لم يتمكن خلاله بعض المستخدمين من إجراء مكالمات أو الوصول إلى الإنترنت.10

أ 2 : هل الوصول للإنترنت مكلف بشكل طارد أو ليس في متناول

قطاعات معينة من السكان لأسباب جغرافية او إجتماعية أو أي

أسباب أخرى؟ (0 - 3 نقاط(2022 أ 2 : هل الوصول للخرى؟ (0 - 3 نقاط( 0 0 0

يعد الوصول إلى الإنترنت مكلفًا للغاية بالنسبة للعديد من المستخدمين ، وقد أدت الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى زيادة الأسعار النسبية بشكل أكبر خلال فترة التغطية.

منذ عام 2011، أدى النقص المستمر في البترول إلى زيادة التضخم بشكل كبير وارتفاع أسعار الخدمات11 ، وهي أحداث استمرت في فترة التغطية. في يونيو 2022، بلغ معدل التضخم في السودان 148.90%.12 في يناير 2021، زادت وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة للاتصالات بنسبة 5% ، مما رفع تكاليف الاتصالات.13

استمرت أسعار الإنترنت في الارتفاع خلال فترة التغطية، حيث فرض جميع مزودي الخدمة الرئيسيين زيادات في الأسعار.14 في أغسطس 2021، بلغت تكلفة الباقة الشهرية 1 جيجا بايت التي تقدمها شركتي زين وسوداتل 485.50 جنيهًا (1.10 دولارًا أمريكيًا) و 395.75 جنيهًا سودانيًا (0.90 دولارًا أمريكيًا) تواليا.15 وهو أمر لا يمكن تحمله بالنسبة لمعظم المواطنين السودانيين. رفعت وزارة المالية الحد الأدنى للأجور إلى 12 ألف جنيه (27.12 دولارًا) لموظفي الحكومة في يناير 2021.16

بعد أن فرضت شركة زين زيادات متتالية في الأسعار، لجأ العديد من المشتركين إلى وسائل التواصل الاجتماعي مهددين بمقاطعة الشركة. وفقًا لمدير في شركة زين، فقد اتخذت الشركة هذا الإجراء في الاعتبار وخططت لـ "فقدان ما يصل إلى ثلث [مستخدميهم]" للتبديل إلى مزودي خدمة آخرين. يدعي المدير أن التحسينات التي ستطرأ على جودة الخدمة ستؤدي إلى عودة العملاء.17

يظل الطلاب محرومين بسبب ارتفاع الأسعار. في يوليو 2020، وجه وزير التعليم العالي الجامعات لبدء التعليم عن بعد لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19.18 لاحظ بعض النقاد، أن تكلفة الوصول إلى الإنترنت هي عائق رئيسي أمام مشاركة الطلاب في التعلم عن بعد. للتخفيف من هذه المشكلة، قام بعض الأساتذة في الجامعات الحكومية بتسجيل المحاضرات صوتيا وشاركوها مع الطلاب على قنوات تطبيق (تلغرام) بعض المنصات الأخرى.19

في أكتوبر 2021 ، أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة تعليمية إلكترونية مجانية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، ومايكروسوفت، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومقدمي خدمات الإنترنت الأربعة الرئيسيين (زين ، وإم تي إن ، والسوداني ، وكنار).20

وفقا لمسح تم إجراؤه بواسطة (آفروباروميتر) في 2018 فإن النساء في السودان على الأرجح يستخدمن الإنترنت بصورة راتبة بنسبة 9% أقل من الرجال21 .

فشل صندوق الوصول الشامل -وهو مورد حكومي مصمم لضمان توفير شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في الريف وذوي الدخل المنخفض الذين لولا ذلك سيتم تهميشهم بسبب التكلفة- في توسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات الريفية. يفرض الصندوق ضرائب على شركات الاتصالات، على الرغم من أن الدفع يمثل مشكلة.22

توفر إم تي إن و زين خدمات وصول مجاني للانترنت لمشتركيها، إلى خدمات فيسبوك، ولكنه محدود في بعض الأحيان.23

 

أ3: هل تتحكم الحكومة تقنيا أو قانونيا على البنية التحتية للإنترنت

بغرض تحجيم الإتصال؟ (0 - 6 نقاط(

 

تغير المؤشر: انخفضت النتيجة من 2 إلى 1 لأن الحكومة قيدت الاتصال بالإنترنت في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021 وقبل الاحتجاجات المخططة ضد الانقلاب.

تسيطر الحكومة في كثير من الأحيان على البنية التحتية للإنترنت، وتم إغلاق الوصول إلى الإنترنت على الصعيد القومي والمحلي، خلال فترة التغطية.

في 25 أكتوبر 2021 ، بدأت السلطات في إغلاق خدمات الإنترنت والاتصالات وتعطيل خدمات الهاتف المحمول، قبل الاحتجاجات الجماهيرية المخطط لها.24 زعم نشطاء أن الحكومة عطلت الخدمات لمنع المتظاهرين من التنسيق.25 في 11 نوفمبر، أمرت محكمة الخرطوم مزودي خدمة الإنترنت بإعادة تقديم خدمة الإنترنت. ومع ذلك ، عارض جهاز تنظيم الاتصالات والبريد قرار المحكمة، حيث أمر مقدمي خدمات الإنترنت بإبقاء الانترنت مغلقا "للحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن القومي".26 في 18 نوفمبر، أُرجعت خدمة الانترنت جزئيا، مع استمرار القيود على منصات التواصل الاجتماعي حتى 24 نوفمبر (انظر ب1).27

بعد أن أعادت السلطات الوصول إلى الإنترنت في نوفمبر 2021، انقطعت خدمات الإنترنت في 25 ديسمبر 2021 ؛ وفي 2 يناير 2022 لمدة 12 ساعة ؛ ويوم 30 يونيو 2022 لمدة 24 ساعة، بسبب التظاهرات الحاشدة.28

في يونيو 2021 ، عطلت السلطات خدمات الإنترنت لمدة ثلاث ساعات يوميًا لمدة 12 يومًا إبان امتحانات الشهادة السودانية. وبحسب ما ورد، أمر النائب العام بإغلاق الانترنت بناء على طلب وزير التربية والتعليم، وبدعم من وزير الداخلية.29

شهد السودان إغلاقًا شبه كامل لشبكات الاتصالات، استمر 36 يومًا، بين أوائل يونيو ويوليو 2019.30 في أوائل يونيو 2019، هاجمت قوات الأمن مظاهرة سلمية في الخرطوم ، مما أسفر عن مقتل 127 شخصًا وإصابة مئات آخرين والاعتداء الجنسي على العشرات.31 حد توقيت الإغلاق من انتشار المعلومات حول المجزرة على الإنترنت، بما في ذلك الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن. 32 أثناء الإغلاق ، كانت خدمات الإنترنت متاحة بشكل محدود عبر شركتي كنار و سوداتل، عبر خدمات الخطوط الأرضية الثابتة.33

في يوليو 2019، بعد قطع الإنترنت، أمرت محكمة الخرطوم الجزئية شركة زين باستئناف خدمات الإنترنت.34 في نفس الشهر، كشف مسؤول تنفيذي في شركة زين عن قيام الشركة بتقييد خدمات الإنترنت بناءً على أوامر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.35 في سبتمبر 2019 ، قضت إحدى المحاكم بإمكانية مقاضاة سوداتل وإم تي إن من قبل مشتركيهما بسبب إغلاق الانترنت في يونيو وأمرت الشركتين بإصدار اعتذارات علنية.36

السودان متصل بالإنترنت من خلال بوابات تسيطر عليها شركات سوداتل وزين وكنار، والتي ترتبط بدورها بخمسة كبلات بحرية: الكيبل السعودي السوداني الأول (ساس-1) ، الكيبل السعودي السوداني الثاني (ساس-2)) ، ونظام شرق إفريقيا للكبلات البحرية (EASSy) ، و FALCON ، و Africa-1 ، وهو أكبر كابل.

 

أ4: هل هناك عوائق قانونية، تنظيمية أو إقتصادية تحول دون تنويع

مزودي خدمة الإنترنت؟ (0 - 6 نقاط)

 

3 3 3

لا توجد عقبات قانونية أو تنظيمية تحد من تنوع مقدمي الخدمات ، على الرغم من وجود قيود اقتصادية.

زادت الحكومة الضرائب على خدمات الاتصالات ، مما أجبر الشركات على زيادة أسعار الإنترنت (انظر أ2). ومن المقرر أن تعيد الحكومة التفاوض بشأن عقودها مع شركتي إم تي إن و زين، جيث تنتهي تراخيصهما في عامي 2024 و 2027 تواليا.37

يعمل أربعة مزودي اتصالات مرخصين في السودان و هم: كنار ، زين ، إم تي إن ، سوداتل. في أغسطس 2021، رخص جهاز تنظيم الاتصالات والبريد ثلاث شركات جديدة وهي: لولو تك، و فيچن فالي و مرجان زون، لتقديم خدمات النطاق العريض اللاسلكي.38

إم تي إن و زين استثمارات أجنبية بشكل أساسي39 ، بينما تمتلك الحكومة أكثر من 20 في المائة من شركة سوداتل.40 بعد الإطاحة بنظام البشير، غيرت الحكومة الانتقالية مجلس إدارة سوداتل، الذي يترأسه الآن عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم.41 وبحسب ما ورد، كان لنظام البشير نفوذ كبير على مجلس إدارة الشركة.42

قد تحتفظ الحكومة أيضًا بحصة في أسهم شركة إم تي إن، بعد مصادرة لجنة تفكيك نظام البشير على الأصول -التي تشمل أسهما في شركة إم تي إن- التي يملكها رجل أعمال بارز مرتبط بنظام البشير، في العام 2020.43

وبحسب ما ورد، حافظت زين على صلات وثيقة مع السلطات. وبحسب مصدر محلي، عينت زين أسامة كاهن مديراً عاماً جديداً لها في أبريل 2019. ويُنظر إلى كاهن كشخصية مستقلة، على عكس سلفه الفاتح عروة، ضابط الأمن السابق. تم تعيين حسام علام في منصب الرئيس التنفيذي لزين السودان في عام 2020.44

أ5: هل فشلت الأجهزة التنظيمية القومية المعنية بالإشراف على مزودي الخدمات و التقنية الرقمية في التعامل بحرية و حياد و عدل؟ (0 - 4 نقاط(

تفتقر الهيئات التنظيمية التي تشرف على مقدمي الخدمات تاريخيًا إلى الاستقلالية ، على الرغم من أن التغييرات الأخيرة تشير إلى عدم وجود توجه نحو الاستقلالية. تم تكليف جهاز تنظيم الإتصالات والبريد ، الذي حل محل الهيئة القومية للاتصالات في عام 201845 ، بمهمة تنظيم إستخدام الإنترنت، إصدار تراخيص الإتصالات، تسهيل المنافسة، توفير البيانات الإحصائية الخاصة بالإتصالات و تطويرقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.46 الجهاز أيضا مسئول من تحديد المواد المسموح بالوصول إليها عبر الإنترنت (أنظر ب3).47

في فبراير 2021 ، أنشأت الحكومة الانتقالية وزارة جديدة أسمتها بوزارة الاتصالات والتحول الرقمي،48 ووضعت جهاز الإتصالات والبريد تحت سلطتها. في أكتوبر 2021 ، ألقت سلطات الانقلاب القبض على هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات.49 تم تعيين عادل حسن محمد حسين لهذا المنصب في يناير 2022.50 في يوليو 2019، تم تعيين اللواء صادق جمال الدين الصادق مديرا عاما لجهاز تنظيم الاتصالات.51 شارك الصادق في قرار تقييد الوصول إلى الإنترنت في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021 ووجه مزودي خدمة الإنترنت بعدم المثول لقرار المحكمة القاضي بإعادة تشغيل خدمة الإنترنت.52

في سبتمبر 2019، نقل المجلس العسكري الانتقالي، جهاز تنظيم الاتصالات والبريد من وزارة الدفاع ووضعه تحت إدارته المباشرة. في السابق ، كان جهاز تنظيم الاتصالات تحت إشراف وزارة الإعلام. لاقت قرارت نقل الجهاز لوزارة الدفاع والمجلس العسكري انتقادا واسعا، حيث أن الجهاز لديها القدرة على الانخراط في المراقبة وتقييد الاتصال بالإنترنت.53

)ب) حجب المحتوى

ب1: 1: هل تقوم الدولة بحجب أو ترشيح، أو إجبار مزودي الخدمة

على حجب أو ترشيح المحتوى على الإنترنت؟ (0-6) نقاط

تغير المؤشر: انخفض المؤشر من 5 إلى 3 لأن الحكومة استمرت في حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد عودة خدمات الانترت جزئيًا.

تم تقييد فيسبوك، و تويتر، و واتساب، و انستغرام، على خدمات الهاتف المحمول في السودان حتى بعد رجوع خدمات الإنترنت جزئيًا في نوفمبر 2021 (انظر أ3).54 أصبحت هذه الخدمات متاحة في وقت لاحق من ذات الشهر.

في 29 يونيو 2021 ، قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة ، أُمر مقدمو خدمات الإنترنت بحجب 32 موقعًا إلكترونيًا. المواقع -التي كان 15 منها تخص صحفًا ومؤسسات إعلامية، بما في ذلك باج نيوز وكوش نيوز والسوداني وعزة برس وتارا نيوز وسكاي السودان- تعذر الوصول إليها على شبكات معينة لعدة أيام.55 أفادت باج نيوز أن نائب نيابة جرائم المعلوماتية أصدر قرار الحجب، وأضافت بأنهم قد قدموا شكوى ضد القرار، برفقة مؤسسات إعلامية أخرى. 56

اعترف نظام البشير المخلوع صراحة بحجب وفلترة المواقع التي اعتبرها "غير أخلاقية" و "تدعو للكفر". يقال إن مواقع الويب التي تستضيف مواد إباحية أصبحت متاحة في السودان في عام 2019 ؛ كانت السلطات قد حظرت في السابق معظم المحتوى الإباحي. ومع ذلك ، في يوليو 2021 ، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد أنه سيستمر في حجب المواقع الإباحية، مستشهدا بقانون الاتصالات للعام 2018.57

العديد من مستخدمي الإنترنت تمكنوا من زيارة مواقع التواصل الإجتماعي عبر إستخدام الشبكات الإفتراضية الخاصة.

العديد من المستخدمين ممن لم يكن لديهم تلك التطبيقات على هواتفهم دفعوا لإختصاصيين في مراكز خدمات الهاتف و التقنية

لتحميلها و تشغيلها. في ابريل 2019 ، عدد من تلك الشبكات المجانية، مثل Hotspot Shield ، تعذر الدخول

إليها، مما دفع المستخدمين للدفع مرة أخرى للحصول على تطبيق مجاني آخر.58

 

ب2: هل يستخدم المسؤولون الحكوميون أو غير الحكوميين وسائل

قانونية، إدارية أو غيرها لإجبار الناشرين، أو مستضيفي المواقع أو

المنصات الإلكترونية على إزالة أي محتوى؟ 

لا تستخدم الحكومة السودانية -بطريقة ممنهجة- الوسائل القانونية أو الإدارية لإجبار الناشرين ومضيفي المحتوى على حذف المحتوى الشرعي. بدلاً من ذلك ، تستخدم السلطات أسلوب الترهيب لإجبار مستخدمي الإنترنت على حذف المحتوى. يقوم جهاز المخابرات العامة والأفراد التابعون للحكومة بمضايقة المستخدمين وتخويفهم لحذف المحتوى الذي يعترضون عليه في مجموعات فيسبوك.59

كانت الرقابة قبل النشر سائدة في السنوات السابقة. في أوائل عام 2019، تمت مصادرة صحيفة الجريدة -وهي إحدى الصحف السودانية القليلة المستقلة- مرارًا وتكرارًا أو مُنعت من النشر. وعلى الرغم من استمرار الصحيفة في النشر على موقعها الإلكتروني وصفحتها على فيسبوك ، فقد هددت السلطات أيضًا بإغلاق تواجدها على الإنترنت. استمرت الصحيفة في النشر على الإنترنت بالرغم من تلك التهديدات.60

ب3: هل تفتقر القيود على الإنترنت و المحتوى الرقمي

للشفافية، تتناسب مع الأهداف المعلنة أو مع عمليات إستئناف مستقلة؟ (0-4 نقاط)

بموجب قانون الاتصالات لعام 2018 ، تم تفويض جهاز تنظيم الإتصالات والبريد لحماية الأمن القومي للسودان، والذي تم تعريفه بشكل غامض.61 علاوة على ذلك ، يسمح القانون لجهاز الاتصالات بإغلاق أي جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية أو محطة بث إذا كانت هذه المحطات تنتهك القواعد واللوائح المنصوص عليها في القوانين الأخرى. تم استخدام قانون الاتصالات لتبرير إغلاق الإنترنت في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021، وكذلك عمليات إغلاق الإنترنت السابقة.

في ديسمبر 2020، أجاز جهاز تنظيم الإتصالات والبريد على لائحة حجب وترشيح الصفحات والمواقع الالكترونية على شبكة الانترنت للعام 2020.62 تمنح اللوائح جهاز الاتصالات تفويضًا بحظر فئات معينة من مواقع الويب بما في ذلك مواقع المقامرة ومواقع مشاركة الملفات من الند إلى الند ومواقع VPN والمواقع التي تدعو إلى الإلحاد، بالإضافة إلى "أي تصنيفات إضافية تراها السلطة".63 بموجب المادة 8 من اللوائح، يجب على مزودي خدمات الإنترنت حظر المواقع على الفور بمجرد تلقي إشعار من جهاز الاتصالات، أو مواجهة غرامات تصل إلى 300 ألف جنيه سوداني (681 دولارًا).64

يمنح الموقع الالكتروني لجهاز الاتصالات، المستخدمين الفرصة لتقديم طلبات لإلغاء حظر المواقع "التي تعتبر أنها لا تحتوي على مواد إباحية"65 ، لكنه لا يحدد ما إذا كان يمكن استئناف حظر المواقع السياسية. بالإضافة إلى جهاز الاتصالات ، للمدعي العام سلطة حجب أي موقع يهدد الأمن القومي أو ينتهك الأعراف الاجتماعية.66

لا يُعرف سوى القليل عن الجوانب الإجرائية للقيود التي تفرضها الحكومة السودانية على المحتوى عبر الإنترنت. لم يكشف جهاز الاتصالات حتى الآن عن تفاصيل حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي وإغلاق الشبكات في 2018. في ديسمبر 2018 ، اعترف صلاح عبدالله ، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني المحلول، بأن الحكومة كانت مسؤولة عن حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن جهاز الاتصالات لم يقدم مزيدًا من المعلومات حول القرار.67

في ظل نظام البشير، أدار جهاز الاتصالات الرقابة على الإنترنت من خلال وحدة التحكم في الإنترنت. زعمت الهيئة التنظيمية في السابق أن 95 بالمائة من المواد المحجوبة كانت مرتبطة بالمواد الإباحية،68 رغم أنها أقرت أيضًا بأنها لم تنجح في حجب جميع المواقع "السالبة" في السودان.69 يطلب جهاز الاتصالات أيضًا من مالكي مقاهي الإنترنت تحميل برامج الحجب والترشيح.70

ب4: هل يمارس صحفيو المواقع الإلكترونية، المعلِقون و المستخدمون

العاديون الرقابة الذاتية؟ (0 - 4 نقاط)

 

أدت التهديدات الحكومية ضد الصحفيين على الإنترنت ومستخدمي الإنترنت إلى تزايد الرقابة الذاتية في السنوات الأخيرة.

في حين تمتع الصحفيون بمستوى غير مسبوق من الحرية في أعقاب الإطاحة بالبشير مباشرة ، فقد فعل الجيش الكثير منذ ذلك الحين لتقييدها. في أكتوبر 2021 ، أفادت صحيفة الديمقراطي -التي تحولت إلى النشر على الانترنت بعد الانقلاب- أن مكاتبها كانت تحت مراقبة قوات الأمن.71 في يوليو 2020، أعلن الجيش السوداني أنه سيتابع الإجراءات القانونية ضد النشطاء "الذين يوجهون الإتهامات والإهانة للجيش". قبل ذلك بشهرين، خصص الجيش مدعيا عاما، لمتابعة مثل هذه القضايا.72

أصبح مستخدمو الإنترنت العاديون أكثر ميلًا إلى الرقابة الذاتية لتجنب الرقابة الحكومية والعقوبات القانونية التعسفية. كما أنهم يعتمدون على التواصل المجهول -دون التعريف عن شخصيتهم- للتحدث بصراحة.73 ينشر العديد من الصحفيين الذين يكتبون لمنصات على الإنترنت دون الكشف عن هويتهم لتجنب الملاحقة القضائية. منذ انقلاب أكتوبر 2021، اعتمد المتظاهرون والنشطاء على أفراد يعيشون خارج السودان لتحميل المحتوى الذي يجمعونه لتجنب التتبع والاعتقال.74

 ب5: هل يتم التحكم في مصادر المعلومات على الانترنت أو التلاعب بها من قبل الحكومة أو فاعلين نافذين آخرين لتعزيز مصلحة 

في حين أن السودان يتمتع بمشهد إعلامي نابض بالحياة على الإنترنت، فإن الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية كثيرًا ما تتلاعب بمحتوى الإنترنت لتعزيز أجنداتها.

خلال فترة التغطية، حاول المسؤولون الحكوميون الضغط على وسائل الأخبار التي تعمل على الإنترنت وخارجها لتجنب استخدام لغة سالبة لوصف الحكومة. في فبراير 2022، أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية رسالة إلى صحيفة الجريدة، يحذرها فيها من تغيير وصفها لمجلس السيادة الإنتقالي الذي وصفته في تغطيتها بـ "الانقلابي".75 استمرت الجريدة على نشر وصفها هذا على فيسبوك.76

في فبراير 2022، أفادت بيم ريبورتس، وهي وكالة سودانية لتقصي الحقائق، أن قوات الدعم السريع السودانية، استخدمت مركز أبحاث غير موثوق به للترويج لدراسة مزعومة أكدت دور قوات الدعم السريع في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وفقًا للوكالة ، استخدمت قوات الدعم السريع أيضًا، مجموعة من حسابات فيسبوك لنشر محتواها.77

فرضت الحكومة توجيهات تحريرية على وسائل الإعلام في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. التوجيهات نصت على وجوب وصف وسائل الإعلام للـ "الإنقلاب" إجراءات" أو "قرارات". تم تقديم هذه التوجيهات شفاهةً، من خلال مجلس الصحافة والمطبوعات، وإدارة الإعلام الخاص بوزارة الثقافة والإعلام إلى تلفزيون السودان، والإذاعة القومية، ووسائل إعلام أخرى.78

في فبراير 2022، تلقى الهادي محمد الأمين ، وهو صحفي في موقع سودان تريبيون، طلبًا بالتوقف عن كتابة تقارير عن الإرهاب والتطرف الديني.79 ولم يتضح من أرسل الرسالة. وبدلاً من الالتزام بالطلب، توقف الهادي عن الكتابة تمامًا.80

ظهرت العشرات من الصحف الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام منذ عام 2019 ، يبدو أن بعضها تابع للأجهزة الأمنية أو ما يسمى بوحدة الجهاد الإلكتروني، التي استمرت في العمل بعد عهد البشير. تستخدم وسائل الإعلام هذه عناوين مثيرة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لإيذاء النشطاء ومنظمات المجتمع المدني.81 وبحسب مصادر تحدثت لموقع العين الإخباري، فإن بعض وسائل الإعلام مرتبطة بشبكات نظام البشير. وذكرت المصادر أن المركز السوداني للخدمات الصحفية، ومركز روان، وسوداني نت، على صلة بأجهزة البشير الأمنية السابقة، إضافة إلى مركز الحكيم للخدمات الصحفية، ومركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني، والمركز القومي للإنتاج الإعلامي، على أنها تابعة لحزب المؤتمر الوطني، المجموعة السياسية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي قادها البشير.82

يتم تحديد الحملات التي تستهدف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السودانيين بانتظام. في يناير 2022، حدد مارك أوين جونز، الباحث في المعلومات المضللة، شبكة من المحتمل أن تتضمن حسابات غير أصلية ومخترقة، لمشاركة محتوى حول دعم الإمارات العربية المتحدة للسودان وعلاقتها به.83 في أغسطس2021، قامت شبكة في تويتر التي من المحتمل أن تكون قد تضمنت حسابات غير أصلية ومخترقة بنشر رواية مفادها أن مستخدمي الإنترنت السودانيين عارضوا قرار الحكومة بنقل البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.84

عُرف عن حكومة البشير نشر معلومات مضللة والتلاعب بالنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يسمى بوحدة الجهاد الإلكتروني.85 تم إنشاء هذه الوحدة ضمن اختصاص جهاز الأمن والمخابرات الوطني في عام 2011، وقامت برصد استباقي للمحتوى المنشور على المدونات ومنصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الأخبار عبر الإنترنت. جمعت الوحدة معلومات عن المعارضين، وقيل إنها دبرت هجمات تقنية ضد مواقع مستقلة، خاصة أثناء الأحداث السياسية (انظر ج8). في عام 2019 ، كانت الوحدة نشطة بشكل خاص على فيسبوك و تويتر، حيث استخدمت حسابات يديرها موظفون بالوحدة لمضايقة شخصيات المعارضة والمتظاهرين.86 وكجزء من عملها، سعت أيضًا إلى الإبلاغ عن الحسابات المستهدفة لانتهاك معايير المجتمع لمنصات التواصل الاجتماعي، مما أدى أحيانًا إلى إغلاقها أو تعليق نشاطها. سعت الوحدة أيضًا إلى التأثير على الرأي العام من خلال إغراق المنصات بالمشاركات المنسقة والوسوم (هاشتاق) والرسائل.87

نشرت وحدة الجهاد الإلكتروني معلومات كاذبة لتشويش النقاش وتشويه سمعة وسائل الأنباء المستقلة والمحللين الذين ينشرون المعلومات الخاطئة دون قصد. على سبيل المثال، أكد ناشطون سودانيون أن الوحدة زرعت قصة كاذبة عن مقتل متظاهرين في محاولة لتشويه سمعة المنظمات التي قامت بنشرها،88 بما في ذلك لجنة أطباء السودان المركزية، والتغيير الآن.

على الرغم من الإطاحة بنظام البشير، يُقال إن وحدة الجهاد الإلكتروني لا تزال نشطة في نشر محتوى غير حقيقي على منصات التواصل الاجتماعي.89 لقد انخرطت في حملات معلومات مضللة تتعلق بكوفيد-19. وبحسب ما ور،د تشارك محتوى يزعم أن فيروس كورونا لم يصل إلى السودان وأن الحكومة الانتقالية كانت تستخدم الإغلاق التام أثناء الجائحة لكبت المعارضة. وبحسب ما ورد، سعت الوحدة إلى حشد الناس للاحتجاج ضد الإغلاق التام.90

ب6: هل توجد عوائق إقتصادية أو تنظيمية ذات تأثير سلبي على مقدرة

المستخدمين ل نشر المواد عبر الإنترنت؟ (0 - 3 نقاط)

تؤثر العديد من القيود الاقتصادية والتنظيمية سلبًا على قدرة المستخدمين على نشر المحتوى عبر الإنترنت. لسنوات، منعت الرقابة الحكومية الصارمة على البيئة الإعلامية المواقع الإخبارية المستقلة والصحفيين من أن يصبحوا قادرين على الإزدهار الإقتصادي. كما أن الاستقطاب السياسي يقيد تطوير الصحافة المستقلة المستدامة.91

تم تقييد الوصول إلى العديد من المنصات، بما في ذلك زوم و بلو جينز، خلال فترة التغطية السابقة بسبب عقوبات الحكومة الأمريكية، والتي بموجبها تم تصنيف الحكومة السودانية كراعية للإرهاب.92 تم إلغاء التصنيف - الذي تم فرضه في عام 1993، الذي حد من أنشطة مجموعة من الشركات في السودان ، وساهم في الفقر الحاد، وفقًا لمسؤولين بالأمم المتحدة93 - رسميًا في ديسمبر 2020.94

في فبراير 2022، سمح تويتر للمستخدمين السودانيين بتسجيل حسابات برقم هاتف محلي.95 في السابق، قيد موقع تويتر المستخدمين السودانيين من التسجيل بأرقام محلية بسبب العقوبات الأمريكية.

تبلغ تكلفة إصدار ترخيص لإنشاء أي مركز خدمات صحفية، بما في ذلك المواقع الإخبارية ، 400 ألف جنيه (907 دولارات)96 في بلد يبلغ متوسط الراتب السنوي فيه 480 ألف جنيه (1090 دولارا).97 الرسوم المفروضة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 ، تقيد البيئة الإعلامية بشدة.

في يناير 2022، ألغت وزارة الثقافة والإعلام اعتماد صحفي الجزيرة مباشر محمد عمر والمصور بدوي بشير "لتغطيتهما غير الاحترافية للشؤون السودانية". كما تم سحب رخصة بث القناة.98

تحد قيود التمويل من بقاء مواقع الأخبار على الإنترنت. موقع التغيير، على سبيل المثال، يعتمد على تمويل المانحين، بينما تعتمد باج نيوز على التمويل من قبل رجل أعمال. منع نظام العقوبات الأمريكي المواقع الإخبارية السودانية من تحقيق إيرادات من خلال تسييل الإعلانات مع الشركات الأمريكية. في عام 2021، أفادت شركة سودان ديجيتال، وهي شركة وكيان بحثي سوداني خاص، أن فيسبوك وجوجل ومنصات أخرى تعمل على تمكين مبيعات الإعلانات في السودان بعد إلغاء العقوبات.99 يتم تمويل العديد من المواقع الإخبارية من قبل الشركات التابعة لحكومة البشير السابقة (انظر ب5).

في فبراير 2020، عينت الحكومة لقمان أحمد، الصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، مديرًا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.100 تنظم الهيئة بشكل أساسي وسائط البث، والتي تعد أيضًا مصدرًا مهمًا للأخبار في الفضاء الإعلامي عبر الإنترنت. وأشار لقمان ومسؤولون آخرون إلى أنهم سيسعون إلى تحرير البيئة الإعلامية وتقليص سيطرة الدولة على وسائل البث.101 تمت إقالة لقمان في ديسمبر 2022 ولكن أعيد تعيينه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، حمدوك، في ديسمبر 2021 واستمر في الخدمة حتى أبريل 2022.102

في مارس 2020 ، أعلن حسين خوجلي، صاحب قناة أم درمان وأحد الموالين لحزب المؤتمر الوطني، أنه سيغلق القناة بسبب عدم قدرته على دفع رسوم البث.103 كتب خوجلي مقالاً يقول فيه إن الحكومة رفضت نشر إعلانات رسمية وشبه رسمية على القناة، وقاطعت القناة فعلياً.104

ب7: هل يفتقر مجال النشر الإلكتروني للتنوع والموثوقية؟

( 0 - 4 نقاط)

يزداد تنوع مساحة المعلومات على الإنترنت في السودان بصورة كبيرة، بالرغم من إعاقة الافتقار إلى معايير التحرير، والمعلومات المضللة، والتلاعب من قبل الفاعلين السياسيين على مصداقيتها (انظر ب5).

مقارنة بالتقييد الشديد في مجال وسائل الإعلام التقليدية، والتي تتميز بالرقابة القَبْلية، ومصادرة أعداد صحفية كاملة105 ، وتحذيرات من منسوبي جهاز المخابرات العامة من كتابة موضوعات محظورة معينة106 ، يظل الإنترنت مساحة مفتوحة نسبيًا لحرية التعبير. تعرب العديد من الأصوات عن استيائها من الحكومة عبر منصات مختلفة على الإنترنت. تغطي القنوات الإخبارية الإلكترونية مثل الطريق107 والتغيير108 وراديو دبنقا109 وحريات والراكوبة، مواضيع مثيرة للجدل، مثل الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان. تغطي المواقع الإخبارية الأخرى، مثل دارفور 24، ونوبة تايمز، وصوت الهامش، مناطق لم يتم تمثيلها تاريخيًا في وسائل الإعلام السودانية.110

في مواجهة الرقابة الشديدة، تحولت العديد من الصحف المطبوعة إلى النشر على الانترنت، ونشرت مواد خاضعة للرقابة، أو محظورة، على مواقعها على الإنترنت وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها؛ و نتيجة لذلك ، يعتمد السودانيون بشكل متزايد على وسائل الإعلام على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات غير خاضعة للرقابة.111

يفتقر المشهد الإعلامي عبر الإنترنت إلى الموثوقية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العشرات من مواقع الأخبار الجديدة التي ظهرت بعد الإطاحة بالبشير فشلت في إظهار سياسات وممارسات تحريرية قوية. بعض المواقع الإعلامية لا تشارك المعلومات الأساسية ، مثل أسماء الصحفيين، والمحررين، والإدارة، أو مصدر تمويلهم.112 وبحسب ما ورد، برر المسؤولون الحكوميون حجب المواقع الإخبارية في يونيو 2021 (انظر ب1) بسبب انتشار الشائعات عبر الإنترنت من "المواقع والصفحات غير المسجلة".113

نمت صحافة المواطن بعد الإطاحة بالبشير، مما ساهم في زيادة موثوقية الفضاء الإعلامي من خلال توفير مصادر متعددة للمعلومات.114 كما أن التدوين شائع أيضًا، حيث يسمح للصحفيين والكتاب الآخرين بنشر تعليقات خالية من القيود المفروضة على الصحف المطبوعة مع توفير منصة للنساء والأقليات العرقية والدينية للتعبير عن أنفسهم. يكتب المدونون السودانيون الأكثر نشاطًا باللغة الإنجليزية.115

خلال جائحة كوفيد-19، انتشرت معلومات خاطئة عن الفيروس عبر الإنترنت، بما في ذلك الخرافات حول التحصين من خلال العلاجات التقليدية. أفادت السلطات الصحية أن الأشخاص الذين اعتقدوا خطأً أنهم يتمتعون بالحصانة بسبب هذه المعلومات الخاطئة جعلوا استراتيجيات الاحتواء أقل فعالية.

ب8: هل تعيق الأوضاع قدرة المستخدمين على التعبئة، تكوين

المجموعات و إطلاق الحملات، تحديداً فيما يخص المسائل السياسية و الإجتماعية ؟ (0 – 6 نقاط)

 

الإنترنت أداة مهمة بشكل متزايد للتعبئة، على الرغم من إغلاق الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي المصممة لعرقلة التنظيم عبر الإنترنت أضرت بالبيئة. تواصل قوات الأمن السودانية الرد على الاحتجاجات دون تمييز، وتقتل المتظاهرين بانتظام.

في مايو 2021، قتلت قوات الأمن متظاهرين في مظاهرات نظمها نشطاء سودانيون لإحياء ذكرى هجوم القوات الأمنية في يونيو 2019 على المتظاهرين ، والذي قُتل فيه 127 شخصًا على الأقل. على الرغم من أن المظاهرات نُظمت في المقام الأول من خلال الشبكات التقليدية، إلا أن النشطاء استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الجماهير. وفرقت قوات الأمن بعنف بعض الاحتجاجات بشكل تعسفي، مما أدى إلى مقتل شابين.116 وخلال مظاهرة مماثلة في يونيو 2020 ، أطلقت قوات الأمن النار على محمد عبد الله، وهو ناشط مجتمعي كان يبث الاحتجاجات على الهواء مباشرة، وأطلقت النار عشوائياً على الحشد على ما يبدو. توفي عبد الله في وقت لاحق متأثرا بجراحه.117

اعتمد النشطاء على فيسبوك و تويتر لحشد الاحتجاجات قبل إغلاق الإنترنت في أكتوبر 2021. ثم حشد المنظمون الاحتجاجات من خلال رسائل خدمة الرسائل القصيرة (SMS) ، حتى تم تقييد خدمات الهاتف المحمول أيضًا.118 عندما تمت استعادة خدمات الإنترنت في نوفمبر 2021 ، لجأ الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور ولقطات من اشتباك وقع في الخرطوم في ذلك الشهر، للمطالبة بالمساءلة وتنظيم الاحتجاجات اللاحقة.119 بين 18 و 24 نوفمبر ، عندما تمت استعادة خدمات الإنترنت ولكن ظلت منصات التواصل الاجتماعي مقيدة ، قدمت مؤسسة (بروتون في بي ان) وصول مجاني لخدماتها للمستخدمين السودانيين.120

كانت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الأخرى حاسمة أيضًا في تنظيم الاحتجاجات في أوائل عام 2018 ، فضلاً عن الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2018 وأدت في النهاية إلى الإطاحة بالبشير.121 ومع ذلك ، أثر الإغلاق الحكومي لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي وتعطيل الشبكة على جهود التعبئة (انظر أ3). تحايل المستخدمون العاديون على الحظر من خلال شبكات في بي ان المجانية ومن خلال تعميم التعليمات الخاصة بتنزيل شبكات في بي ان ، مما سمح للعديد من المستخدمين بالوصول المستمر إلى منصات الوسائط الاجتماعية (انظر ب8).

خلال احتجاجات أكتوبر 2021 ، زُعم أن قوات الأمن فتشت الهواتف المحمولة للمتظاهرين لحذف الأدلة على انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها القوات الأمنية.122 على سبيل المثال، كتبت ناشطة سياسية ومحامية منشورًا على فيسبوك زعمت فيه أن ضابطًا بالجيش طلب يتفحص الصور بهاتفها ؛ وعندما رفضت ، تم نقلها إلى مركز للشرطة.123

بعد انتشار روايات عن ممارسات ضباط الأمن عبر الإنترنت، سعى المتظاهرون إلى حماية أنفسهم عن طريق حذف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الواردة على واتساب ومنصات أخرى. جلب بعض المتظاهرين هواتف منفصلة لاستخدامها في الاحتجاجات أو عندما يشعرون بوجود تهديد من قوات الأمن.124 استخدم المتظاهرون أيضًا بعض المزايا المتاحة على بعض الهواتف التي سمحت لهم باستخدام حسابات موازية التي سيكون بها عدد أقل من التطبيقات المثبتة (وبالتالي ، معلومات لا تدينهم).125 في نوفمبر 2021 ، أنشأ فريق مجهول من خبراء الأمن الرقمي دليلاً لتأمين الهواتف لمساعدة المتظاهرين على حماية أنفسهم إذا واجهوا التفتيش.126

(ج) إنتهاكات حقوق المستخدم

ج 1 : هل فشل الدستور أو أية قوانين أخرى في حماية الحقوق كحرية

التعبير، حرية الوصول للمعلومات أو حرية الصحافة، بما في ذلك على الإنترنت، وهل تطبق هذه القوانين بواسطة جهاز قضائي يفتقر للإستقلالية؟ (0 – 6 نقاط)

تغيير المؤشر: انخفضت النتيجة من 1 إلى 0 لأن تعليق مواد مختارة من الدستور السوداني المؤقت قوض حماية الحقوق الأساسية.

في أكتوبر 2021 ، حل الفريق أول ركن، البرهان، الحكومة الانتقالية في انقلاب عسكري، وعلق بعض مواد الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019. علّق البرهان على وجه التحديد المواد المتعلقة بتكوين الحكومة - أي مجلس السيادة ، ومجلس الوزراء ، والمجلس التشريعي الانتقالي - مما خلق "معضلة قانونية" في تطبيق أحكام أخرى وتعريض حماية حرية التعبير في الدستور للخطر.127 بالإضافة إلى تعليق أجزاء من الدستور، أعلن الجنرال حالة الطوارئ التي تم رفعها في مايو 2022.128

في أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري الذي أطاح بنظام البشير، وقوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف من المنظمات المدنية وقوى متمردة ، على الدستور المؤقت، مسودة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019، بمثابة الإطار القانوني للسودان إلى حين صياغة دستور جديد.129 يتضمن الدستور المؤقت وثيقة الحقوق والحريات، والتي تركز على حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها بالفعل في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. كما تكرس الوثيقة حرية التعبير وحرية الصحافة والوصول إلى الإنترنت.130 بالإضافة إلى ذلك، يعيد الدستور المؤقت هيكلة القضاء الوطني السوداني ويفرض أن تضمن الحكومة الانتقالية استقلال القضاء.131

يسمح الدستور لمجلس الوزراء مجلس السيادة بإعلان حالة الطوارئ ، مما يسمح لمجلس الوزراء باتخاذ تدابير طارئة لا تتعارض مع الوثيقة. في حالة الضرورة الملحة، قد يطلب مجلس الوزراء من مجلس السيادة تعليق الحقوق المنصوص عليها في وثيقة الحقوق والحريات، مع بعض الاستثناءات.132 في أكتوبر 2019 ، أعلن مجلس السيادة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر133 ؛ وبعد انتهاءها، "أجل" مجلس السيادة النظر فيما إذا كان سيتم تمديد حالة الطوارئ في يناير 2020.134 أعلن مجلس السيادة حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020 استجابة لجائحة كوفيد-19.135

عندما أطاح الجيش بالبشير في أبريل 2019، بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، أعلن المجلس العسكري الانتقالي تعليق الدستور ، وحالة الطوارئ ، وحظر التجول ، وهو ما هدد حقوق الصحفيين والناشطين على الإنترنت.136 في فبراير من ذلك العام، أعلن البشير حالة الطوارئ، التي قوضت أيضًا الحقوق الدستورية الأساسية.137

تصدر المحاكم السودانية أحيانًا أحكامًا تُقِر بحرية التعبير على الإنترنت. في نوفمبر 2021 ، أمرت محكمة الخرطوم الجزئية مزودي خدمات الاتصالات بإعادة توفير خدمات الإنترنت.138 بعد فشل مزودي خدمات الإنترنت في تنفيذ قرار المحكمة، صدرت أوامر قبض بحق مديري شركات الاتصالات.139 ادعى مصدر داخلي في وقت لاحق أن مزودي الاتصالات أعادوا خدمة الإنترنت بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية، وليس بسبب قرار المحكمة.140 في الماضي، حكمت المحكمة الدستورية لصالح الرقابة على ما قبل النشر (الرقابة القَبلية) إذا اعتبرت في مصلحة الأمن القومي.

ج 2 : هل توجد قوانين تحدد عقوبات جنائية أو مسؤولية مدنية للأنشطة عبر الإنترنت ، لا سيما تلك المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ (0 – 4 نقاط)

يمكن استخدام القانون السوداني لمعاقبة النشطاء على الإنترنت، والصحفيين، والمستخدمين العاديين، كإجراء انتقامي لنشر محتوى مشروع على الإنترنت.

وفقًا لتقرير في أبريل 2022 ، تعد السلطات السودانية قانونًا يجرم إهانة قادة الدولة.141

في يوليو 2020، وقع رئيس الوزراء حينها، حمدوك، تعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2018، الذي فرض عقوبات جنائية على نشر أخبار كاذبة على الإنترنت142 ، وتستند هذا القانون إلى قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007.143 تعديلات يوليو 2020 شددت العقوبات المفروضة على العديد من الأنشطة المحددة في القانون الأصلي، بما في ذلك التشهير عبر الإنترنت، والابتزاز عبر الإنترنت، واختراق المواقع الحكومية، ومشاركة معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال ، تفرض المادة 24 من قالانون المحلي المعدل عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة لمن ينشرون معلومات كاذبة عبر الإنترنت بقصد "تخويف الناس أو تهديد السلام العام أو الانتقاص من هيبة الدولة."144

وبحسب ما ورد، تم دعم تعديلات يوليو 2020 من قبل مجلس السيادة بأكمله تقريبًا.145 وبحسب ما ورد بدأت وزارة العدل في عمل المزيد من الإصلاحات في قانون جرائم المعلوماتية في نوفمبر 2020.146

وفي يوليو 2020 أيضًا، أعلن مسؤولون عسكريون عن مفوض جديد لرصد وملاحقة من يوجهون "الإهانات" للجيش.147

وفقًا لمنظمة (سمكس)، وهي منظمة حقوق رقمية ، فإن المادة 23 من قانون جرائم المعلوماتية تفرض عقوبات مثل "السجن لمدة لا تزيد عن عام أو الجلد أو دفع غرامة" على "أي شخص يستخدم الإنترنت، أو أي وسيلة اتصال أو نقل معلومات، أو التطبيقات، لنشر أي أخبار أو إشاعة أو تقرير، مع العلم بأنها مزيفة، لإحداث الخوف أو الذعر العام، وتهديد السلامة العامة والإساءة إلى هيبة الدولة ".148

التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في يوليو 2020، تحمل أيضًا تداعيات على الأنشطة عبر الإنترنت. تم تعديل المادة 153 التي تجرم "المواد المخلة بالآداب العامة" لإلغاء عقوبة الجلد. حتى الآن، يفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة شهر وغرامة لحيازة مثل هذه المواد.149 يعتقد عثمان خرطوم، وهو محامي حقوق الإنسان ، أن المادة المعدلة قد تؤدي إلى اعتقالات واسعة النطاق بسبب طبيعة التواصل عبر الإنترنت، مثل رسائل مجموعات واتساب. كما يرى الخرطوم أن هذا البند، الذي يسمح للمحكمة بإصدار أمر "بمصادرة الأجهزة والمعدات"150 المستخدمة لعرض المواد، يمكن استخدامه في عمليات البحث والمصادرة السيئة للأجهزة الإلكترونية (انظر ج5).151

يجرم قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007 ، الذي يوفر الأساس لقانون جرائم المعلوماتية 2018 ، إنشاء مواقع إلكترونية تنشر مواد ومحتوى تشهيري يخل بالآداب العامة أو النظام العام.152 من يثبت انتهاكهم للقانون، يواجهون غرامات وأحكام بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.

أدت مقتضيات الأمن القومي إلى فتح المجال لاعتقال الصحفيين. منح قانون الأمن الوطني لعام 2010 جهاز الأمن والمخابرات الوطني حصانة من الملاحقة القضائية والقدرة على اعتقال الصحفيين واحتجازهم والرقابة عليهم بحجة الأمن القومي.153

ج 3 : هل يُعاقب الأفراد على الأنشطة عبر الإنترنت ، لا سيما تلك المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ (0-6 نقاط)

استمرت الاعتقالات والمحاكمات والاستجوابات بسبب الأنشطة عبر الإنترنت خلال فترة التغطية، لا سيما وأن الرقابة الشديدة على قطاعي المطبوعات البث المرئي والمسموع، أدت بالصحفيين إلى الهجرة إلى الإنترنت لنشر الأخبار. ظل مستخدمو الإنترنت يخشون الاعتقال بسبب المعارضة عبر الإنترنت في ظل الحكومة المؤقتة، لا سيما بعد انقلاب أكتوبر 2021.

بعد انقلاب أكتوبر 2021، ألقت قوات الأمن القبض على 10 صحفيين، بينهم صحفي من دارفور 24 ومصوران من وكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة الصينية.154 وأُطلق سراح جميع الصحفيين العشرة فيما بعد دون توجيه تهم إليهم.

في فبراير 2022، قُبض على مهند حامد، عضو لجنة أطباء السودان المركزية ، لمدة أسبوعين بعد دعوته إلى الحشد ضد الانقلاب على الإنترنت وخارجه.155

في أبريل 2022 ، رفعت المخابرات السودانية دعوى قضائية ضد سليمى إسحق ، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ، بزعم أنها "سربت" معلومات إلى صحيفة الانتباهة حول حالتي اغتصاب مرتبطين بقوات الأمن السودانية.156

في مارس 2021 ، اتُهمت خديجة الدويحي ، مذيعة قناة الشروق ، بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت، وفقا لقانون جرائم المعلوماتية. تم اعتقال واستجواب خديجة عدة مرات في أواخر عام 2020، بسبب منشور على فيسبوك في مايو 2020، ينتقد نقص تمويل خدمات الرعاية الصحية، وجهود كبار الأطباء لإقالة وزير الصحة. تم الإفراج عن الدويحي بكفالة بعد صدور أمر قبض بحقها في يونيو 2021.157

في فبراير 2021 ، تم توجيه تهم إلى السياسي السوداني عروة الصادق باستخدام قانون جرائم المعلوماتية، بعد تداول مقطع فيديو لخطاب ألقاه الصادق على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان الصادق قد ناقش الزميل صلاح مناع الذي اعتقل في نفس الشهر لانتقاده الفريق البرهان. كان البرهان هو من رفع الدعوى ضد عروة.158

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أربعة صحفيين واجهوا اتهامات بموجب قانون جرائم المعلوماتية المعدل، اعتبارًا من ديسمبر 2020: لنا عوض ومبارك جمعة موسى وعايدة عبد القادر وعادل كلر.159 كانت حالة قضاياهم غير معلومة حتى مايو 2022.

في نوفمبر 2020 ، تم القبض على المدونة والناشطة وعد بهجت أثناء إطلاقها لبث مباشر على فيسبوك، بعد العثور على جنود يتحرشون بالنساء في طابور النساء في محطة الوقود في الخرطوم. واعتقلت بهجت بواسطة جندي، ومن ثم أطلق سراحها في اليوم التالي على ذمة التحقيق. وبحسب ما ورد، تعرضت للضرب والتهديد أثناء احتجازها. اتُهمت بهجت بالتشهير وإهانة موظف عام ونشر أخبار كاذبة وإزعاج المواطنين والاعتداء على ضابط شرطة.160 أدينت بهجت في التهمتين الأخيرتين ، ووجهت لها غرامة قدرها 10 آلاف جنيه (180 دولارًا) ، وحُكم عليها بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ، مع وضعها تحت المراقبة اعتبارًا من أبريل 2021.161

كانت عمليات اعتقال الصحفيين والمدونين شائعة في ظل نظام البشير. تم اعتقال ما لا يقل عن 79 صحفياً162 مع تصاعد الاحتجاجات بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019، واحتُجز العديد منهم لأسابيع. تمت معاقبة عدد من الصحفيين والمدونين بسبب المحتوى المنشور على الإنترنت. على سبيل المثال، في يناير 2018، تم القبض على فيصل محمد صالح، صحفي على الإنترنت في موقعي العربي والتغيير، واستجوابه بسبب تغطيته للاحتجاجات. واعتقل الصحفي قرشي عوض في نفس اليوم ، كما تم استجوابه بسبب عمله.163 وبحسب ما ورد احتُجز عوض لأكثر من شهر.164

لاحقت السلطات نشطاء الإنترنت المقيمين خارج السودان، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية. وعلى سبيل المثال، اعتقلت السلطات السعودية هشام علي165 ، ناشط ومدون على الإنترنت مقيم في المملكة العربية السعودية، في أواخر عام 2017 ونُقل إلى السودان في مايو 2018.166 واحتُجز حتى إطلاق سراحه في أبريل 2019.167

ج 4 : هل تفرض الحكومة قيودًا على التواصل المجهول أو التشفير؟ (0-4 نقاط)

الحكومة لا تقوم بتقييد التشفير بشكل مباشر، لكن مطلوبات تسجيل شرائح الهواتف تقيد من التواصل المجهول. حجب مواقع

التواصل الإجتماعي في السنوات الماضية، دفع المستخدمين إلى استخدام (في بي ان) و سهل من إستخدام أدوات

التواصل المشفرة مثل سقنال و تلغرام.

المادة 9 من اللوائح العامة للهيئة القومية للإتصالات للعام 2012، المستندة على قانون الإتصالات لعام 2001 ، تلزم

مزودي خدمة الهاتف السيار بالإحتفاظ بسجل كامل لبيانات المشتركين، و بدأت السلطات فرض تسجيل إجباري لشرائح

الهاتف في أواخر 2017، تم إمهال المشتركين حتى 31 ديسمبر 2017 كآخر موعد لتسجيل أرقام هواتفهم بإستخدام بطاقات

الهوية القومية، و التي تتضمن معلومات شخصية مفصلة كعنوان السكن و مكان الميلاد. هذه المطلوبات تسمح للحكومة

بالوصول لمعلومات مستخدم الهاتف الشخصية و بالتالي تقييد السرية

 

ج 5 : هل تنتهك مراقبة الدولة للأنشطة على الإنترنت حق

المستخدمين في الخصوصية؟ (0 - 6 نقاط)

 

تعد مراقبة الاتصالات غير المقننة مصدر قلق بالغ في السودان، حيث من المعروف أن الحكومة تراقب بنشاط الاتصالات على منصات التواصل الاجتماعي وتراقب النشطاء والصحفيين عبر الإنترنت خلال فترات حساسة سياسياً. لا تزال الحكومة تتمتع بسلطة واسعة لإجراء المراقبة على الرغم من الإصلاحات القانونية، على الرغم من أن مدى القدرة التقنية لقوات الأمن على المراقبة غير واضح.

استخدمت السلطات السودانية وصولها إلى شبكات الهاتف المحمول لتعقب مواقع واعتقال بعض النشطاء بعد انقلاب أكتوبر 2021.168

في يوليو 2020 ، عدل مجلس السيادة الانتقالي قانون الأمن الوطني لعام 2010. في السابق، منحت المادة 25 من القانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطة واسعة في مراقبة واستجواب واعتقال الأشخاص في السودان. بالرغم من احتواء التعديلات لعدة إصلاحات مهمة، لا تزال المادة 25 من القانون المعدل تمنح جهاز المخابرات العامة "الحق في طلب المعلومات أو البيانات أو المستندات أو الأشياء من أي شخص وعرضها أو الاحتفاظ بها"169 . اقترح مهندس اتصالات سابق أن النسخة المعدلة من المادة 25 قد تم تفسيرها للسماح لجهاز الأمن "بانتهاك خصوصية المواطن بشكل قانوني دون طلب أي إذن".170

يعترض جهاز الأمن والمخابرات الوطني بانتظام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باستخدام تقنيات المراقبة الحديثة. قال مصدر في المجال، إن لديه دافعا قويًا للاعتقاد بأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اشترى معدات مراقبة لتسهيل الاعتراض في محطات الانترنت البحرية في مدينة بورتسودان، على الرغم من أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان التنفيذ ناجحًا وما إذا كانت السلطات الحالية لديها إمكانية الوصول إلى الأجهزة.171 هناك قضية ملحة أخرى، وهي بند الاعتراض القانوني في العقود التي يوقعها المستخدمون مع شركات الاتصالات، وهو بند واسع عن قصد ويمنح السلطات الحق في تسجيل مكالمات المواطنين دون دليل واضح على سلوك إجرامي أو تحقيق مستمر.172

وفقًا لبحث عام 2013 نشرته منظمة (ستزن لاب) ، وهي منظمة حقوق رقمية كندية ، تمتلك السلطات السودانية معدات مراقبة عالية التقنية أنتجتها شركة التكنولوجيا الأمريكية (بلو كوت سستمز) ، التي تصنع أجهزة المراقبة والترشيح.173 في عام 2017، ورد أن منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، زرعوا برنامج بلو كوت للمراقبة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لما لا يقل عن 11 ناشطًا خلال اجتماع وتدريب خارج البلاد.174

ورد أن الحكومة السودانية اشترت برنامجًا يمكنه إصابة جهاز إلكتروني عن بعد لمراقبة اتصالاته وسرقة الملفات الموجودة به، المعروف باسم نظام التحكم عن بعد، من شركة التكنولوجيا الإيطالية (هاكنق تيم) في عام 2012. في نوفمبر 2014، علقت الشركة الايطالية الخدمة للسلطات السودانية .175

ج 6 : هل مراقبة وجمع بيانات المستخدم من قبل مقدمي الخدمات وشركات التكنولوجيا الأخرى ينتهك حق المستخدمين في الخصوصية؟ (0-6 نقاط)

يُطلب من مقدمي الخدمة مساعدة الحكومة في مراقبة مستخدميهم. في قضية في ديسمبر 2020 ، ربما تكون انتهاكات الخصوصية هذه قد سهلت القتل خارج نطاق القضاء.

أفادت تقارير من دارفور 24 بتورط مراقبة الاتصالات في مقتل بهاء الدين نوري، الذي اختطفه ضباط قوات الدعم السريع وتعذيبه حتى الموت في ديسمبر 2020. وبحسب المصادر، اختطف ضباط قوات الدعم السريع نوري بعد رصدهم لمكالماته ولم يقدموا معلومات كافية عن صدور أمر قبض. من غير الواضح ما إذا كانت قوات الأمن قد راقبت مكالمة نوري مباشرة ، أو باستخدام تقنية مراقبة، أو بمساعدة مقدم خدمة.176

تربط عملية تسجيل شريحة الهاتف، أرقام الهواتف، ببيانات المستخدمين الشخصية ، مما يتيح المراقبة الحكومية (انظر ج4). يلتزم مقدمو خدمات الهاتف المحمول بالاحتفاظ بسجلات لبيانات عملائهم ، بما في ذلك الأسماء الكاملة والعناوين الكاملة وأرقام الهواتف الأخرى ومكان العمل. بموجب قانون الاتصالات لعام 2018 ، يجب على شركات الاتصالات تقديم بيانات العملاء إلى السلطات عند الطلب.177

أشار ناشط تم استدعاؤه للاستجواب في أوائل 2018178 ، إلى أن ضابط جهاز الأمن والمخابرات الوطني أخبره أن الجهاز يمكنه جمع معلومات واسعة حول مستخدمي الهواتف المحمولة باستخدام أرقام هواتفهم فقط، لأن السلطات لديها حق الوصول إلى نظام السجل المدني ومعلومات المستخدم المخزنة من قبل شركات الاتصالات. ادعى سياسي تم اعتقاله بعد انقلاب أكتوبر 2021 أن الحكومة تتبعت موقعه وتعرفت على اتصالاته الوثيقة بناءً على نشاط شريحة الهاتف الخاصة به.179

على الرغم من إمكانية إجبار جميع مزودي خدمات الاتصالات على مساعدة الحكومة في مراقبة اتصالات مستخدميهم ، يقال إن السلطات تحكم قبضتها على شركتي زين وسوداتل بقوة أكبر من إم تي إن. يُزعم أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني يحتفظ بقدر كبير من النفوذ في عمليات التوظيف في شركات الاتصالات ، ويبدو أن منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني يتم إدخالهم ضمن القوى العاملة بالشركات.

بين يوليو وديسمبر 2021 ، تلقى فيسبوك خمسة طلبات لبيانات تغطي ثمانية حسابات مستخدمين من الحكومة السودانية. لم يُلم فيسبوك أي بيانات استجابة لهذه الطلبات.180

ج 7 : هل يتعرض الأفراد لترهيب خارج إطار القانون أو عنف

جسدي بواسطة أجهزة الدولة أو أي فاعلين آخرين كجزاء لنشاطهم الالكتروني؟ (0-5 نقاط

 

غالبًا ما يواجه الصحفيون والناشطون عبر الإنترنت الترهيب والمضايقة والعنف خارج نطاق القانون كإجراءات ثأرية لنشاطهم الإلكتروني.

في نوفمبر 2021 ، تعرض الصحفي علي فارساب -الذي يعمل في موقع ألترا سودان الإخباري- للضرب على أيدي القوات الأمنية أثناء اعتقالهم له بينما كان يغطي المظاهرات في منطقة بحري المؤسسة. وعلى الرغم من إصابته في رأسه ، فقد زُعم أنه احتجز دون علاج.181 وفي الشهر نفسه، زُعم أن السلطات ضربت الصحفي في موقع دارفور 24، عبد المنعم ماديبو، أثناء اعتقاله لتغطيته الاحتجاجات.182

في نوفمبر 2021 ، ورد أن رئيس تحرير موقع إخباري مستقل بارز قد هجر السودان لتجنب الاعتقال.183

في مايو 2020 ، قامت قوات الأمن بتهديد وترهيب الصحفيتين لنا عوض وعايدة عبد القادر، بسبب تغطيتهما لوفيات المستشفيات التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بوباء كوفيد-19 في شمال دارفور.184 ذكرت السيدتان، أن الأفراد الذين عرّفوا عن أنفسهم على أنهم من ضباط الاستخبارات العسكرية، طلبوا ثم حاولوا إجبارهم على الحضور لمقرهم الرئيسي على مدى ثلاثة أيام في الفاشر.185

ضايقت قوات الأمن المتظاهرين بسبب نشاطهم على الإنترنت خلال فترة التغطية، وبذلت السلطات محاولات لتقييد أنشطتهم على الإنترنت (انظر ب8). أفاد المتظاهرون أن قوات الأمن التي قمعت بعنف الاحتجاجات في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021 صادرت هواتف النشطاء والصحفيين (انظر ب8).

تعرض النشطاء والمتظاهرون الذين اعتُقلوا في السنوات الأخيرة للاحتجاز الطويل قبل المحاكمة والتعذيب من قبل السلطات. وبحسب ما ورد اعتقل تسعة شبان في أعقاب مذبحة الخرطوم عام 2019 لأكثر من ثلاثة أشهر،186 بينما حُكم على ناشط بارز بالسجن أربعة أشهر لانتقاده ضابط شرطة.187 أفاد النشطاء بوقوع العديد من حالات الاعتقال العنيف من قبل قوات الأمن والتعذيب أثناء الاحتجاز.188

استُهدف العديد من النشطاء، وخاصة النساء ، من خلال حملات التحرش خلال فترة التغطية السابقة. وبدا أن الحملات يقودها متصيدون يعبئون مستخدمي الإنترنت المعارضين لحقوق المرأة ، لا سيما فيما يتعلق بالإسلام. في يناير وفبراير 2021، استُهدفت المحامية والسياسة حنان حسن بالإبلاغ المستمر عن صفحتها على فيسبوك ، فضلاً عن التهديدات والمضايقات عبر الإنترنت. حنان ، التي تعمل في لجنة تعمل على إصلاح قانون الأسرة السوداني، أدلت بتصريح مثير للجدل بشأن النبي محمد وإحدى زوجاته.189 تستخدم الآن حسابًا آخر على فيسبوك وقد غيرت اسمها على المنصة نتيجة لذلك. تهاني عباس ، ناشطة مع "لا لقهر النساء" كانت موضوع حملة استهدفتها. تم تداول صور شخصية لها مصحوبة بتعليقات مهينة، إلى جانب تعليقات تصف نشطاء حقوق المرأة بشكل عام بالمرتدين والشيوعيين والعاهرات.190

إن الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والأقليات مثل +LGBT أهداف راتبة لحملات المضايقة عبر الإنترنت.191 في سبتمبر 2019 ، تمت مشاركة مقاطع فيديو جنسية لشابة تستخدم الاسم المستعار "خلود" عبر الإنترنت دون موافقتها. شرع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مضايقتها عبر الإنترنت، مما تسبب في اعتصامها في المنزل وعدم الخروج؛ ولاحقا غادرت السودان.192

ج 8: هل تتعرض المواقع الإلكترونية، الحكومة و المؤسسات الخاصة،

مزودو الخدمة أو الأفراد العاديون لإختراقات واسعة أو أي شكل من الهجمات الإلكترونية؟ (0 - 3 نقاط)

قلت حالات الإبلاغ عن الهجمات السيبرانية خلال فترة التغطية مقارنة بالسنوات السابقة.


20 ، قام قراصنة سيبرانيون (هاكر) بتشويه مواقع جامعتين ومواقع أخرى لإحياء ذكرى مذبحة الخرطوم.193 في ذات الشهر، تعرضت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لهجوم سيبراني تم فيه نشر مواد إباحية على موقعها على الإنترنت.194

في يناير 2019، أفادت تقارير أن القراصنة السيبرانيين (هاكر) عطلوا إمكانية زيارة بعض المحتويات الموجودة على الموقع الإلكتروني لوكالة السودان للأنباء.195

تعرضت مواقع إخبارية مستقلة في السنوات الماضية لهجمات سيبرانية يعتقد الكثيرون أنها من صنع وحدة الجهاد الالكتروني. عادة ما تتكثف الهجمات وقت الأحداث السياسية المهمة والاضطرابات، بينما تصد بعض المواقع الإخبارية البارزة هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) اليومية. أبلغت العديد من المواقع الاعلامية عن هجمات سيبرانية على مواقعها الإلكترونية في السنوات الماضية، لكنها تمكنت من الاستجابة من خلال زيادة قدرات الأمن السيبراني لديها.

On Sudan

See all data, scores & information on this country or territory.

See More
  • Global Freedom Score

    10 100 not free
  • Internet Freedom Score

    29 100 not free
  • Freedom in the World Status

    Not Free
  • Networks Restricted

    Yes
  • Websites Blocked

    Yes
  • Pro-government Commentators

    Yes
  • Users Arrested

    Yes