Sudan

Not Free
30
100
A Obstacles to Access 5 25
B Limits on Content 15 35
C Violations of User Rights 10 40
Last Year's Score & Status
29 100 Not Free
Scores are based on a scale of 0 (least free) to 100 (most free). See the methodology and report acknowledgements.
People in Khartoum, Sudan. Editorial credit: Claudiovidri / Shutterstock.com

نظرة عامة

ظلت حرية الإنترنت على حالها إلى حد كبير في السودان، مع تحسينات محدودة للغاية. تأثر مستخدمو الإنترنت السودانيون بالجهود المستمرة التي بذلتها الحكومة العسكرية لتقييد الوصول ردًا على الحركات المؤيدة للديمقراطية، وكذلك بالتعديلات الصارمة لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي فرض أحكاماً إلزامية بالسجن والغرامات بتهمة التشهير بشخصيات عامة، بالإضافة إلي أثر الصراع بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية. استخدم كلا طرفي الصراع المسلح حسابات غير حقيقية للسيطرة على الرواية المتعلقة بالحرب، كما أكد استيراد قوات الدعم السريع لبرامج التجسس من طراز بريداتور -المدمر- على توجه السلطات المتزايد نحو استخدام أدوات المراقبة الرقمية والتلاعب بالمعلومات. وواجه الصحفيون الاعتقالات والتهديدات، وفي بعض الحالات، التعذيب على أيدي طرفي الصراع. ومع ذلك، ظلت الشبكات الاجتماعية متاحة خلال فترة التغطية، واستخدم النشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

بدأت الحكومة في سن الإصلاحات، وفتح المجال لممارسة الحريات المدنية ببطء. ومع ذلك، دخلت عملية الانتقال في حالة من الاضطراب بسبب انقلاب أواخر عام ٢٠٢١، الذي أدى إلى حل الحكومة الانتقالية، ونشوب صراع عام ٢٠٢٣ بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طوال الفترة الانتقالية، استمر العنف بين قوات الأمن والجماعات المسلحة الأخرى والمجتمعات العرقية المتنافسة في معظم أنحاء السودان.

أحداث جوهرية، ١ يونيو ٢٠٢٢ - ٣١ مايو ٢٠٢٣

فرضت السلطات قيودًا على الإنترنت على مستوى البلاد عدة مرات طوال فترة التغطية ردًا على الاحتجاجات المخطط لها ضد الحكم العسكري (انظر أ٣). تعطلت خدمات الإنترنت بانتظام بشكل متقطع بعد بدء الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أبريل ٢٠٢٣. وكانت بعض القيود بسبب أوامر حكومية، بينما كان بعضها الآخر نتيجة لاحتلال قوات الدعم السريع لمركز بيانات شركة السودانية للاتصالات (سوداتل) في الخرطوم والهجمات على أو بالقرب من البنية التحتية للاتصالات في المناطق المتضررة من النزاع (انظر أ١ و أ٣). في نوفمبر ٢٠٢٢، أقر مجلس الوزراء تعديلا على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، يُعاقب بموجبه المخالفون بالسجن الإلزامي وغرامة في الحالات التي يقومون فيها بالتشهير بشخصية أو هيئة عامة (انظر ج٢). في يوليو ٢٠٢٢، بعد اندلاع صراع قبلي في إقليم النيل الأزرق، أُمر مقدمو خدمات الاتصالات بتعليق جميع بطاقات الهاتف (الشرائح) غير المسجلة برقم الهوية الوطنية (انظر ج ٤). في نوفمبر ٢٠٢٢ أفادت إحدى وسائل الإعلام الأجنبية أن قوات الدعم السريع قد استحوذت على برنامج بريداتور (Predator)، وهو برنامج تجسس يمكنه الوصول إلى كاميرا الهاتف الذكي المستهدف والميكروفون والميزات الأخرى (انظر ج٥). تزايدت أعمال العنف والمضايقات عبر الإنترنت والاعتقالات التي استهدفت الصحفيين انتقاما لتقاريرهم بعد بدء الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حيث يسعى الجانبان للسيطرة على الرواية المتعلقة بالحرب وإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان (انظر ج٣ وج٧).

(أ) عوائق الوصول للخدمة (٠ - ٢٥ نقطة)

أ ١ : هل يؤدي القصور في البنى التحتية إلى تحجيم الوصول للإنترنت أو يؤثر على سرعة وجودة الإتصال بالشبكة؟ ( ٠ - ٦ نقاط) ١

لا يزال انتشار الإنترنت منخفضًا، حيث يستخدم ٢٨.٤ ٪ من السكان – يمثلون ١٣.٥ مليون نسمة – الإنترنت اعتبارًا من يناير ٢٠٢٣ وفقًا لتقرير "Digital 2023"1. أحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والتي يعود تاريخها إلى عام ٢٠٢٠، تشير إلى أن معدل انتشار الإنترنت يبلغ ٢٨ في المئة.2

وفقًا لبيانات من أوكلا، بلغ متوسط سرعات التنزيل والتحميل على الأجهزة المحمولة في السودان في مارس ٢٠٢٣، ١٨.٩٨ و١٠.٦٢ ميجابت في الثانية على التوالي3. وبلغ متوسط سرعات التنزيل والتحميل على الخطوط الثابتة ٥.٢٣ و٣.٩٧ ميجابت في الثانية. وأظهرت بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن هناك ٣٠٤٢٦ خط إتصال بالنطاق العريض للخطوط الثابتة في السودان حتى عام ٢٠٢١4.

أصبح مزود خدمة الهاتف المحمول (سوداني)، الذي يعمل تحت إشراف شركة الاتصالات السودانية المملوكة جزئيًا للدولة (سوداتل) ، أول مزود يقدم خدمات الجيل الخامس (5G)، بعد بدئه التشغيل التجريبي في الخرطوم في فبراير ٢٠٢٢.5

وفي ديسمبر ٢٠٢٢، كشفت شركة زين للاتصالات عن خطة لإنفاق ٨٠٠ مليون دولار لتحديث بنيتها التحتية في السودان6. وفي فبراير ٢٠٢٣، دفعت زين لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، وهي الجهة الاعتبارية المنظمة للاتصالات في السودان، ٣٧ مليون دولار كرسوم ترخيص الطيف الترددي لتحسين جودة الخدمة7.

وفي يناير ٢٠٢٣، وقعت شركة كنار للاتصالات اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها ست سنوات بقيمة ١٥ مليون دولار مع "ياه كليك" لتوفير خدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في السودان8.

إن إمداد التيار الكهربائي غير المستقر يحد من خدمة الإنترنت في السودان9، بما في ذلك المدن الكبرى التي خضعت لقطوعات دورية مبرمجة. انقطاع التيار الكهربائي، الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ١٢ ساعة10، عادة ما يصل إلى ذروته في الصيف عندما يكون الطلب على أعلى مستوياته، خاصة في العاصمة الخرطوم، حيث أدى النمو السكاني وتغير المناخ إلى تزايد الطلب. وفي تعليق صدر في ديسمبر ٢٠٢٢، قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن ٤٠ في المئة فقط من السكان في السودان يتمتعون بإمكانية الوصول إلى امدادات الكهرباء في البلاد11. في مارس ٢٠٢٣، أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن برمجة قطوعات التيار الكهربائي لمدة ست ساعات يوميًا، في يومي عمل في الأسبوع، وثلاث ساعات يوميًا في أيام السبت12. وفي ديسمبر ٢٠٢٢، سمحت وزارة الطاقة والنفط للسودانيين بربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الخاصة بهم، بالشبكة الكهرباء القومية.13

وشكلت الخرطوم ما يقرب من ٧٠ في المائة من استخدام الكهرباء في البلاد اعتبارًا من عام ٢٠١٩14، وتعاني معظم المناطق الريفية من عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء. تم تجهيز البنية التحتية للإنترنت في البلاد عمومًا بمولدات احتياطية للتخفيف من انقطاع الإنترنت، على الرغم من أن هذه المولدات لا تعمل دائمًا15.

تأثرت البنية التحتية للإنترنت بالنزاع المسلح بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وأدى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وعدم القدرة على توصيل الوقود بسبب الوضع الأمني إلى انقطاع الخدمة16. في أواخر أبريل ٢٠٢٣، أثر انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد على العديد من مقدمي خدمات الإنترنت17. وفي أوائل مايو ٢٠٢٣، أصدرت شركة ام تي ان بياناً مفاده أن محطات الاتصالات التابعة لها في الخرطوم لم تكن تعمل بسبب عدم إمكانية نقل الوقود بأمان عبر مناطق الاشتباك18.

عندما تكون البنية التحتية للإنترنت متاحة، لا تكون فعالة دائمًا. عطل مواطنو منطقة "غبيش" بولاية شمال كردفان، خدمة شبكة زين بمنطقتهم، وذلك بعد اعتصامهم أمام أبراج الاتصالات. وقال المتظاهرون إن ممثلي زين لم يستجبوا لدعوات صيانة أو تحديث الخدمات الحالية19.

وتكافح شركات الاتصالات مع الفساد المستشري والديون المستحقة للمقرضين الأجانب. وقد تسبب النقص الناتج في الاستثمار في البنية التحتية في تدهور خدمة الإنترنت، والذي تفاقم خلال جائحة كوفيد-١٩20.

_____________________

أ ٢ : هل الوصول للإنترنت مكلف بشكل طارد أو ليس في متناول قطاعات معينة من السكان لأسباب جغرافية او إجتماعية أو أي أسباب أخرى؟ (٠ - ٣ نقاط) ٠

يعد الوصول إلى الإنترنت مكلفًا للغاية بالنسبة للعديد من المستخدمين، وقد أدت الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى زيادة الأسعار نسبيا خلال فترة التغطية. وبحسب المفوض العام للضمان الاجتماعي، فإن نسبة الفقر وصلت إلى ٦٥ في المئة عام ٢٠٢٢21.

منذ عام ٢٠١١، أدى النقص المستمر في النفط إلى زيادة كبيرة في التضخم وارتفاع أسعار الخدمات22 ،وقد استمر ذلك خلال فترة التغطية. وبلغ معدل التضخم في البلاد ٨٣.٦٪ اعتبارًا من يناير ٢٠٢٣23. وفي مارس ٢٠٢٢، رفعت وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات بنسبة ٥٪، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاتصال24.

استمرت أسعار الإنترنت في الارتفاع خلال فترة التغطية، حيث فرض جميع مقدمي الخدمة الرئيسيين زيادات في الأسعار25. اعتبارًا من يناير ٢٠٢٣، تبلغ تكلفة الحزمة الشهرية بسعة ١ جيجابايت التي تقدمها زين وسوداتل ٩٨٢.٦٥ (١.٧١ دولارًا) و٨٥٥.٦١ جنيهًا سودانيًا (١.٤٩ دولارًا) على التوالي26، وهو أمر لا يمكن لمعظم المواطنين تحمله. ورفعت وزارة المالية الحد الأدنى للأجور إلى 1١٢ ألف جنيه (٢٠.٩٥ دولار) لموظفي الحكومة في يناير ٢٠٢١27.

ويظل الطلاب محرومين من حقوقهم بسبب ارتفاع الأسعار. في يوليو ٢٠٢٠، وجه وزير التعليم العالي الجامعات ببدء التعليم عن بعد لمكافحة انتشار فيروس كورونا. لاحظ بعض النقاد إلى أن تكلفة الوصول إلى الإنترنت تشكل عائقًا كبيرًا أمام مشاركة الطلاب في التعليم عن بعد28. أطلقت وزارة التربية والتعليم في أكتوبر ٢٠٢١ منصة رقمية مجانية للتعليم عن بعد بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، و شركة مايكروسوفت، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومقدمي خدمات الإنترنت الأربعة الرئيسيين في السودان (زين، وإم تي إن، وسوداتل، وكنار)29.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة أفروباروميتر عام ٢٠٢١، أفاد بأن ٣٩ في المئة فقط من النساء في السودان لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، مقارنة بـ ٤٩.٧ في المئة من الرجال30.

صندوق الخدمة الشاملة، وهو مورد حكومي مصمم لضمان إتاحة شبكات الهاتف المحمول والإنترنت لسكان الريف وذوي الدخل المنخفض الذين كانوا مهمشين بسبب التكلفة. فشل الصندوق في توسيع الوصول إلى المجتمعات الريفية. يفرض صندوق الخدمة الشاملة الضرائب على شركات الاتصالات، على الرغم من أن الدفع يمثل عائقا31. وفي يوليو ٢٠٢٢، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوداتل، مجدي طه، إن صندوق الخدمة الشاملة سيبدأ في تمويل ١٠٠ برج اتصالات في إقليم دارفور32.

توفر إم تي إن و زين خدمات وصول مجاني للانترنت لمشتركيها، إلى خدمات فيسبوك، ولكنه محدود في بعض الأحيان.33

_________________________

أ٣: هل تتحكم الحكومة تقنيا أو قانونيا على البنية التحتية للإنترنت بغرض تحجيم الإتصال؟ (٠ - ٦ نقاط) ١

تسيطر الحكومة في كثير من الأحيان على البنية التحتية للإنترنت، وتم إغلاق الوصول إلى الإنترنت على الصعيد القومي والمحلي، خلال فترة التغطية.

بين ١١ و٢٢ يونيو ٢٠٢٢، أغلقت السلطات خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث ساعات يوميا، مبررة ذلك لمنع الغش في إمتحانات الشهادة السودانية34. وفي وقت لاحق من ذات الشهر، تم تقييد جميع خدمات الإتصالات في كافة أنحاء البلاد، بمناسبة احتشاد المتظاهرين في الخرطوم ضد الحكم العسكري35.

وفي أكتوبر ٢٠٢٢، قامت السلطات في إقليم النيل الأزرق بتقييد الوصول إلى الإنترنت أثناء نزاع قبلي في منطقة ود الماحي، للحد من الخطاب التحريضي36. وفي أكتوبر٢٠٢٢ أيضًا، قيدت السلطات الوصول للانترنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثمان ساعات إبان إحياء المتظاهرين للذكرى السنوية الأولى لانقلاب ٢٠٢١37. تعطلت خدمات الاتصالات في قرية تندلتي غرب دارفور أثناء اندلاع أعمال العنف القبلي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لرجلين تم قتلهما وتشويههما38.

انقطع الوصول إلى الإنترنت في أبريل ٢٠٢٣ مع بدء النزاع المسلح بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية39. في ١٦ أبريل ٢٠٢٣، بعد يوم واحد من بدء القتال، أمر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، شركة ام تي ان بإغلاق خدمات الإنترنت قبل أن يتراجع الجهاز عن قراره بعد ساعات40. في حين أن السلطات لم تصدر أي أوامر إغلاق أخرى، لعبت عوائق البنية التحتية دورًا رئيسًا في انقطاع الخدمات في الخرطوم بعد بداية الصراع (انظر أ١).

تأثر مشتركو الهاتف المحمول بالانقطاعات التي حدثت على مدار أربعة أيام في أبريل ٢٠٢٣. وكان انقطاع شركة كنار للاتصالات هو الأطول لمدة ٨٣ ساعة، بينما استمر انقطاع خدمة سوداتل ٤٠ ساعة وانقطاع زين ١٠ ساعات. ولا يزال سبب هذه الانقطاعات غير واضح حتى نهاية فترة التغطية41.

وزعمت القوات المسلحة السودانية أن قوات الدعم السريع استولت على مركز بيانات سوداتل في الخرطوم، مما تسبب في انقطاع الخدمة لأكثر من ٢٤ ساعة في أواخر أبريل ٢٠٢٣42. وأكد مصدر داخل سوداتل هذا الادعاء43.

تعافت حركة الإنترنت بشكل طفيف بعد وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أواخر أبريل ٢٠٢٣، لكن الاضطرابات المتقطعة استمرت حتى نهاية مايو ٢٠٢٣44.

في ١٧ مايو ٢٠٢٣، تعرضت مدينتي الجنينة وزالنجي بولاية غرب دارفور إلى انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت45. أدى عدم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في خضم النزاع المتصاعد في غرب ووسط دارفور إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية، مما منع إيصال المساعدات الإنسانية، وجعل من الصعب على السكان الوصول إلى المعلومات والإبلاغ عن الاشتباك في الجنينة46، ونزوح آلاف الأشخاص إلى جمهورية تشاد المجاورة47. وكان انقطاع الاتصالات في زالنجي والجنينة مستمرا حتى نهاية فترة التغطية.

في نيالا، حاضرة جنوب دارفور، تعطلت أيضًا الاتصالات والوصول إلى الإنترنت في مايو ٢٠٢٣ بعد تعرض برج اتصالات لأضرار بالغة أثناء القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، مما حد من قدرة السكان على الإبلاغ عن النزاع، حيث قُتل مئات المدنيين، وخلفت الأحداث جرحى ومفقودين.48 وتم استعادة الخدمة في نيالا بعد انتهاء فترة التغطية في سبتمبر ٢٠٢٣.49

شهد السودان إغلاقين شبه كاملين للشبكات، لمدة ٣٦ يومًا في عام ٢٠١٩، و ٢٥ يومًا في عام ٢٠٢١ على التوالي.50 وفي أوائل يونيو ٢٠١٩، هاجمت قوات الأمن اعتصامًا سلميًا في الخرطوم، مما أسفر عن مقتل ١٢٧ شخصًا وإصابة مئات آخرين، والاعتداء الجنسي على العشرات.51 وقد أدى توقيت الإغلاق إلى الحد من انتشار المعلومات حول المجزرة على الإنترنت، بما في ذلك الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية.52 خلال هذه الاضطرابات، كانت خدمات الإنترنت متاحة بشكل متقطع عبر بعض اتصالات الخطوط الثابتة لشركة كنار للاتصالات وسوداتل.53

السودان متصل بالإنترنت من خلال بوابات تسيطر عليها شركات سوداتل وزين وكنار، والتي ترتبط بدورها بخمسة كبلات بحرية: الكيبل السعودي السوداني الأول (ساس-١) ، الكيبل السعودي السوداني الثاني (ساس-٢)) ، ونظام شرق إفريقيا للكبلات البحرية (EASSy) ، و FALCON ، و Africa-1 ، وهو أكبر كابل. ومن المتوقع أن يتم تشغيل كابل 2Africa في السودان بحلول عام ٢٠٢٤.54

______________________________

أ٤: هل هناك عوائق قانونية، تنظيمية أو إقتصادية تحول دون تنويع مزودي خدمة الإنترنت؟ (٠ - ٦ نقاط) ٣

لا توجد عقبات قانونية أو تنظيمية تحد من تنوع مقدمي الخدمات ، على الرغم من وجود قيود اقتصادية.

من المقرر أن تعيد الحكومة التفاوض على عقودها مع ام تي ان وزين عندما تنتهي تراخيصهما في عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٧ على التوالي.55 ويعمل أربعة مزودي اتصالات مرخصين في السودان: كنار، زين، إم تي إن، وسوداتل. في أغسطس ٢٠٢١ رخص جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لثلاث شركات، لؤلؤ تك، وفيجن فالي، ومرجان زون، لتقديم خدمة النطاق العريض اللاسلكية.56 حتى فبراير ٢٠٢٣، كانت فيجن فالي ومرجان زون تعملان، بينما كانت لؤلؤ تك تستخدم ترخيصها لتنفيذ مشاريع نقل البيانات.57

وفقًا لتقرير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الصادر في أغسطس ٢٠٢٢، تمتلك زين ٤٩ في المائة من سوق خدمات الهاتف السيار، بينما تمتلك ام تي ان ٢٦٪ وسوداتل ٢٥٪. ووفقا لذات التقرير تمتلك شركة ثابت، العلامة التجارية للخطوط الثابتة التابعة لشركة سوداتل، ٧٩ في المائة من هذا السوق بينما تمتلك شركة كنار للاتصالات ٢١ في المائة.58 وتمتلك زين أيضًا ٤٠ في المائة من سوق اشتراكات الإنترنت عبر الهاتف السيار، في حين تمتلك ام تي ان وسوداتل ٣٢ و٢٨ في المئة على التوالي.59

إم تي إن و زين استثمارات أجنبية بشكل أساسي60، بينما تمتلك الحكومة أكثر من ٢٠ في المائة من شركة سوداتل.61 بعد الإطاحة بنظام البشير، غيرت الحكومة الانتقالية مجلس إدارة سوداتل، الذي يترأسه الآن عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم.62 وبحسب ما ورد، كان لنظام البشير نفوذ كبير على مجلس إدارة الشركة.63

قد تحتفظ الحكومة أيضًا بحصة في أسهم شركة إم تي إن، بعد مصادرة لجنة تفكيك نظام البشير على الأصول -التي تشمل أسهما في شركة إم تي إن- التي يملكها رجل أعمال بارز مرتبط بنظام البشير، في العام ٢٠٢٢.64

وبحسب ما ورد حافظت شركة زين على روابط مع الحكومة. تم تعيين هشام علام رئيسًا تنفيذيًا في عام ٢٠٢٠.65

____________________________________

أ ٥: هل فشلت الأجهزة التنظيمية القومية المعنية بالإشراف على مزودي الخدمات و التقنية الرقمية في التعامل بحرية وحياد و عدل؟ (٠ - ٤ نقاط) ٠

تفتقر الهيئات التنظيمية التي تشرف على مقدمي الخدمات تاريخيًا إلى الاستقلالية ، بالرغم من التغييرات الأخيرة، ا توجد مؤشرات لوجود أي توجه نحو الاستقلالية. تم تكليف جهاز تنظيم الإتصالات والبريد ، الذي حل محل الهيئة القومية للاتصالات في عام ٢٠١٨66، بمهمة تنظيم إستخدام الإنترنت، وإصدار تراخيص الإتصالات، وتسهيل المنافسة، وتوفير البيانات الإحصائية الخاصة بالإتصالات و تطويرقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.67 الجهاز أيضا مسئول من تحديد المواد المسموح بالوصول إليها عبر الإنترنت (أنظر ب٣).68

في سبتمبر ٢٠١٩ نقل المجلس العسكري الانتقالي، جهاز تنظيم الاتصالات والبريد من وزارة الدفاع ووضعه تحت إدارته المباشرة. في السابق ، كان جهاز تنظيم الاتصالات تحت إشراف وزارة الإعلام. لاقت قرارت نقل الجهاز لوزارة الدفاع والمجلس العسكري انتقادا واسعا، حيث أن الجهاز لديه القدرة على الانخراط في المراقبة وتقييد الاتصال بالإنترنت.69 في فبراير ٢٠٢١ ، أنشأت الحكومة الانتقالية وزارة جديدة أسمتها بوزارة الاتصالات والتحول الرقمي،70 ووضعت جهاز الإتصالات والبريد تحت سلطتها. في أكتوبر ٢٠٢١ ، ألقت سلطات الانقلاب القبض على هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات.71 تم تعيين عادل حسن محمد حسين لهذا المنصب في يناير ٢٠٢٢.72 وفي يوليو ٢٠١٩، تم تعيين اللواء صادق جمال الدين الصادق مديرا عاما لجهاز تنظيم الاتصالات.73 شارك الصادق في قرار تقييد الوصول إلى الإنترنت في أعقاب انقلاب أكتوبر ٢٠٢١ ووجه مزودي خدمة الإنترنت بعدم المثول لقرار المحكمة القاضي بإعادة تشغيل خدمة الإنترنت (أنظر أ٣).74

يُنظر إلى قرارات جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، ومثلا، قرار تقييد الوصول إلى الإنترنت في أكتوبر ٢٠٢٢، على أنها قرارات ذات طبيعة سياسية (انظر أ٣).

في أكتوبر ٢٠٢٢، ألغت الحكومة تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك، وهي منظمة لها تاريخ في المناصرة ضد قرارت قطع الإنترنت.75

___________________________________

(ب) حجب المحتوى (٠ - ٣٥ نقطة)

ب١: هل تقوم الدولة بحجب أو ترشيح، أو إجبار مزودي الخدمة على حجب أو ترشيح المحتوى على الإنترنت؟ (٠-٦ نقاط) ٥

تغير المؤشر: تحسنت النتيجة من ٣ إلى ٥ لأن الحكومة لم تحجب منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة التغطية.

من المعروف أن السلطات السودانية تقوم بحجب وترشيح المواقع الإلكترونية، وقامت باستهداف موقع إخباري واحد خلال فترة التغطية. ومع ذلك، امتنعت السلطات عن منع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة.

وفي سبتمبر ٢٠٢٢، أمرت نيابة جرائم المعلوماتية بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة السوداني. وذكرت الصحيفة، التي قالت إنها لم تتلق شكوى قبل صدور الأمر، باستئناف الحكم أمام المحكمة.76 وعلى الرغم من القرار، ظل الموقع متاحا.77

اعترف نظام البشير المخلوع صراحة بحجب وفلترة المواقع التي اعتبرها "سلبية".78 يذكر أن المواقع الالكترونية التي تستضيف مواد إباحية أصبحت متاحة في السودان في عام ٢٠١٩، وكانت السلطات قد حظرت في السابق معظم المحتوى الإباحي. ومع ذلك، في يوليو ٢٠٢١ ، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد أنه سيستمر في حجب المواقع الإباحية، مستشهدا بقانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للعام ٢٠١٨.79

يصل العديد من مستخدمي الإنترنت إلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). يدفع العديد من المستخدمين الذين ليس لديهم شبكات VPN على هواتفهم المال للمتخصصين في متاجر التكنولوجيا في جميع أنحاء السودان لتثبيتها. في حين أن لوائح ٢٠٢٠ بشأن ترشيح الإنترنت تنص على حظر مواقع VPN (انظر ب٣).80 ظلت شبكات VPN متاحة خلال فترة التغطية.81

_________________________

ب٢: هل يستخدم المسؤولون الحكوميون أو غير الحكوميين وسائل قانونية، إدارية أو غيرها لإجبار الناشرين، أو مستضيفي المواقع أو المنصات الإلكترونية على إزالة أي محتوى؟ ( ٠ - ٤ نقاط) ٢

لا تستخدم الحكومة السودانية بشكل ممنهج الوسائل القانونية أو الإدارية لإجبار الناشرين ومستضيفي المحتوى على حذف المحتوى الأصلي. وبدلاً من ذلك، تستخدم السلطات الترهيب لإجبار مستخدمي الإنترنت على حذف المحتوى. يقوم جهاز المخابرات العامة والأفراد التابعون للحكومة بمضايقة وترهيب المستخدمين لحذف المحتوى الذي يعترضون عليه في مجموعات فيسبوك (انظر ج٧).82

____________________________

ب3: هل تفتقر القيود على الإنترنت و المحتوى الرقمي للشفافية، تتناسب مع الأهداف المعلنة أو مع عمليات إستئناف مستقلة؟ (٠-٤ نقاط) ٢

بموجب قانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لعام ٢٠١٨ ، تم تفويض جهاز تنظيم الإتصالات والبريد لحماية الأمن القومي للسودان، والذي تم تعريفه بشكل غامض.83 علاوة على ذلك ، يسمح القانون لجهاز الاتصالات بإغلاق أي جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية أو محطة بث إذا كانت هذه المحطات تنتهك القواعد واللوائح المنصوص عليها في القوانين الأخرى. تم استخدام قانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لتبرير إغلاق الإنترنت في أعقاب انقلاب أكتوبر ٢٠٢١، وكذلك عمليات إغلاق الإنترنت السابقة.

في ديسمبر ٢٠٢٠، أجاز جهاز تنظيم الإتصالات والبريد لائحة حجب وترشيح الصفحات والمواقع الالكترونية على شبكة الانترنت للعام ٢٠٢٠.84 تمنح اللوائح جهاز الاتصالات تفويضًا بحظر فئات معينة من مواقع الويب بما في ذلك مواقع المقامرة ومواقع مشاركة الملفات من الند إلى الند ومواقع VPN والمواقع التي تدعو إلى الإلحاد، بالإضافة إلى "أي تصنيفات إضافية تراها السلطة".85 بموجب المادة 8 من اللوائح، يجب على مزودي خدمات الإنترنت حظر المواقع على الفور بمجرد تلقي إشعار من جهاز الاتصالات، أو مواجهة غرامات تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه سوداني (٥٢٤ دولارًا).86

يمنح الموقع الالكتروني لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، المستخدمين الفرصة لتقديم طلبات لإلغاء حظر المواقع "التي تعتبر أنها لا تحتوي على مواد إباحية"87 ، لكنه لا يحدد ما إذا كان يمكن استئناف حظر المواقع السياسية. بالإضافة إلى جهاز الاتصالات، للنائب العام سلطة حجب أي موقع يهدد الأمن القومي أو ينتهك الأعراف الاجتماعية.88

في الماضي، كان مزودو خدمة الإنترنت يتحلون بالشفافية في التواصل عندما يتم حظر مواقع الويب بسبب توجيهات الحجب الصادرة عن "الهيئة القومية للإتصالات" سابقا.89 ومع ذلك، يُذكر إن مزودي خدمة الإنترنت لم يعودوا يظهرون هذا التوضيح عندما يتم حجب المواقع.90

لا يُعرف سوى القليل عن الجوانب الإجرائية للقيود التي تفرضها الحكومة السودانية على المحتوى عبر الإنترنت. لم يكشف جهاز الاتصالات حتى الآن عن تفاصيل حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي وإغلاق الشبكات في ٢٠١٨. في ديسمبر ٢٠١٩ ، اعترف صلاح عبدالله ، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بأن الحكومة كانت مسؤولة عن حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن جهاز الاتصالات لم يقدم مزيدًا من المعلومات حول القرار.91

في ظل نظام البشير، أدار جهاز الاتصالات الرقابة على الإنترنت من خلال وحدة التحكم في الإنترنت. زعمت الهيئة التنظيمية في السابق أن ٩٥ في المئة من المواد المحجوبة كانت مرتبطة بالمواد الإباحية،92 رغم أنها أقرت أيضًا بأنها لم تنجح في حجب جميع المواقع "السالبة" في السودان.93 يطلب جهاز الاتصالات أيضًا من مالكي مقاهي الإنترنت تحميل برامج الحجب والترشيح.94

____________________________

ب٤: هل يمارس صحفيو المواقع الإلكترونية، المعلِقون و المستخدمون العاديون الرقابة الذاتية؟ (٠ - ٤ نقاط)

١

أدت التهديدات الحكومية ضد الصحفيين ومستخدمي الإنترنت إلى تزايد الرقابة الذاتية في السنوات الأخيرة. وبينما تمتع الصحفيون بمستوى غير مسبوق من الحرية في أعقاب الإطاحة بالبشير مباشرة، بذل الجيش منذ ذلك الحين الكثير لتقييد هذه الحرية.

في أكتوبر٢٠٢٢، أعلنت الشرطة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد من "يشوه عملها وينشر الشائعات".95 في نوفمبر٢٠٢٢، أعلن مجلس الوزراء أنه أقر تعديلا على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، ينص على فرض غرامات وسجن لأولئك الذين يشوهون سمعة المسؤولين أو الهيئات العامة أو ينشرون أخبارا كاذبة مزعومة (انظر ج٢).96 دفع خطر الملاحقة الجنائية بسبب التعبير عبر الإنترنت الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

وفي أكتوبر٢٠٢١، أفادت صحيفة "الديمقراطي"، التي تحولت إلى العمل على الانترنت بعد الانقلاب، أن مكاتبها كانت تحت مراقبة قوات الأمن.97

أصبح مستخدمو الإنترنت العاديون أكثر ميلًا إلى الرقابة الذاتية لتجنب الرقابة الحكومية والعقوبات القانونية التعسفية. كما أنهم يعتمدون على التواصل بصفة مجهولة -دون التعريف عن شخصيتهم- للتحدث بصراحة.98 ينشر العديد من الصحفيين الذين يكتبون لمنصات على الإنترنت دون الكشف عن هويتهم لتجنب الملاحقة القضائية. منذ انقلاب أكتوبر ٢٠٢١، اعتمد المتظاهرون والنشطاء على أفراد يعيشون خارج السودان لتحميل المحتوى الذي يجمعونه لتجنب التتبع والاعتقال.99

_______________________________

ب٥: هل يتم التحكم في مصادر المعلومات على الانترنت أو التلاعب بها من قبل الحكومة أو فاعلين نافذين آخرين لتعزيز مصلحة سياسية محددة؟ (٠ - ٤ نقاط) ٠

كثيرا ما يتلاعب الفاعلون السياسيون بمحتوى الإنترنت لتحقيق أجنداتهم. و اجتهدت شبكات الحسابات التي تم التعرف عليها خلال فترة التغطية إلى توليد الدعم للانقلاب العسكري عام ٢٠٢١. استخدمت قوات الدعم السريع شبكات من الحسابات غير الحقيقية للترويج لأنشطتها ولقائدها محمد حمدان دقلو، وسط توترات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أوائل عام ٢٠٢٣.

يضغط المسؤولون الحكوميون على وسائل الإعلام العاملة عبر الإنترنت وخارجه، لتجنب استخدام لغة سلبية لوصف الحكومة. وفي فبراير ٢٠٢٢، خلال فترة التغطية السابقة، وجه المجلس القومي للصحافة المطبوعات خطابًا إلى صحيفة الجريدة، نبهها فيه إلى تغيير وصفها لمجلس السيادة الانتقالي، الذي وصفه في تقاريره بـ”الانقلابي”.100 احتفظت الجريدة بلغتها الأصلية على الفيسبوك.101

فرضت الحكومة توجيهات تحريرية على وسائل الإعلام في أعقاب انقلاب أكتوبر ٢٠٢١. التوجيهات نصت على وجوب وصف وسائل الإعلام للـ "الإنقلاب" إجراءات" أو "قرارات". تم تقديم هذه التوجيهات شفاهةً، من خلال مجلس الصحافة والمطبوعات، وإدارة الإعلام الخاص بوزارة الثقافة والإعلام إلى تلفزيون السودان، والإذاعة القومية، ووسائل إعلام أخرى.102

استخدم المسؤولون حسابات غير حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم محتواهم. في أكتوبر ٢٠٢٢، أفاد موقع "سودان توداي" الإخباري أن مبارك أردول، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية والأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية المؤيد للانقلاب، استخدم حسابات غير حقيقية للتفاعل مع منشوراته على فيسبوك.103

في أكتوبر ٢٠٢٢، أفادت منصة بيم ريبورتس أن قوات الدعم السريع استخدمت حسابات غير حقيقية للترويج لأنشطتها عبر منصة اكس، المنصة المعروفة آنذاك باسم تويتر.104 في أبريل ٢٠٢٣، مع تصاعد التوترات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أفاد معمل الأبحاث الجنائية الرقمية، عن شبكتين من الحسابات غير الحقيقية التي تروج لقوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو. كانت إحدى الشبكتين تتألف من حسابات تم إنشاؤها حديثًا،105 بينما كانت الأخرى تتألف من حسابات ربما تم الاستيلاء عليها.106

يتم كشف الحملات التي تستهدف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السودانيين بانتظام. في يناير ٢٠٢٢، حدد مارك أوين جونز، الباحث في المعلومات المضللة، شبكة من المحتمل أن تتضمن حسابات غير أصلية ومخترقة، لمشاركة محتوى حول دعم الإمارات العربية المتحدة للسودان وعلاقتها به.107 في أغسطس ٢٠٢١، قامت شبكة في تويتر التي من المحتمل أن تكون قد تضمنت حسابات غير أصلية ومخترقة بنشر رواية مفادها أن مستخدمي الإنترنت السودانيين عارضوا قرار الحكومة بنقل البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.108

وفي نوفمبر ٢٠٢٢، تم التعرف على شبكة تحتوي على أكثر من ١٥ حسابًا للترويج للانقلاب ٢٠٢١.109 في أكتوبر ٢٠٢٢، ادعى وزير الاتصالات والتحول الرقمي السابق، هاشم حسب الرسول، أن أربع منصات أجنبية مرتبطة بروسيا تعمل على نشر معلومات مضللة ضد الانتقال الديمقراطي.110

في فبراير ٢٠٢٢ تلقى الهادي محمد الأمين ، وهو صحفي في موقع سودان تريبيون، طلبًا بالتوقف عن كتابة تقارير عن الإرهاب والتطرف الديني.111 ولم يتضح من أرسل الرسالة. وبدلاً من الالتزام بالطلب، توقف الهادي عن الكتابة تمامًا.112

قامت العديد من الجهات بنشر معلومات مضللة في السودان. ويتمركز الفاعلون الأجانب الرئيسيون في التلاعب بمساحة المعلومات في السودان، في كل من روسيا ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة. وتشمل الجهات الفاعلة المحلية التي تنشر المعلومات المضللة القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، والأحزاب الإسلامية، والأحزاب المعارضة للحكم العسكري. وقد سعت بعض روايات التضليل الشائعة إلى توليد الدعم لانقلاب ٢٠٢١، وغسل سمعة الأفراد والمؤسسات ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان، وتثبيط الناس وإلهائهم عن المشاركة في الاحتجاجات، وتشويه سمعة الجماعات العلمانية أو النسوية.113

نشر نظام البشير معلومات مضللة وتلاعب بالنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يسمى بوحدة الجهاد الإلكتروني،114 التي تم إنشاؤها تحت إشراف جهاز الأمن والمخابرات الوطني في عام ٢٠١١. وفي عام ٢٠١٩، كانت الوحدة نشطة بشكل خاص على فيسبوك وتويتر، باستخدام حسابات يديرها مورد بشري لمضايقة شخصيات معارضة ومحتجين، وإغراق المنصات بالمنشورات المنسقة للتأثير على الرأي العام، ونشر معلومات كاذبة للتشويش على النقاش العام.115 كما سعت إلى الإبلاغ عن الحسابات المستهدفة لانتهاكها معايير مجتمع المنصات الاجتماعية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إغلاقها أو تعليقها.116 وبحسب ما ورد قامت الوحدة أيضًا بتنظيم هجمات تقنية ضد المواقع الالكترونية المستقلة (انظر ج٨).

على الرغم من الإطاحة بنظام البشير، يُقال إن وحدة الجهاد الإلكتروني لا تزال نشطة في نشر محتوى غير حقيقي على منصات التواصل الاجتماعي.117 لقد انخرطت في حملات معلومات مضللة تتعلق بكوفيد-١٩، بهدف حشد الاحتجاجات لمناهضة الإغلاق التام.118

ظهرت العشرات من الصحف الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام منذ عام ٢٠١٩ ، يبدو أن بعضها تابع للأجهزة الأمنية أو ما يسمى بوحدة الجهاد الإلكتروني، التي استمرت في العمل بعد عهد البشير. تستخدم وسائل الإعلام هذه عناوين مثيرة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لإيذاء النشطاء ومنظمات المجتمع المدني.119 وبحسب مصادر تحدثت لموقع العين الإخباري، فإن بعض وسائل الإعلام مرتبطة بشبكات نظام البشير، أو الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.120

أنشأت حكومة ولاية الخرطوم "مركز مكافحة الشائعات" في ديسمبر٢٠٢٢، بزعم مكافحة خطاب الكراهية والتنمر والمحتوى الكاذب عبر الإنترنت.121

______________________________________

ب٦: هل توجد عوائق إقتصادية أو تنظيمية ذات تأثير سلبي على مقدرة المستخدمين ل نشر المواد عبر الإنترنت؟ (٠ - ٣ نقاط) ٠

تؤثر العديد من القيود الاقتصادية والتنظيمية سلبًا على قدرة المستخدمين على نشر المحتوى عبر الإنترنت. لسنوات، منعت الرقابة الحكومية الصارمة على البيئة الإعلامية، المواقع الإخبارية المستقلة والصحفيين من أن يصبحوا قادرين على الإزدهار الإقتصادي. كما أن الاستقطاب السياسي يقيد تطوير الصحافة المستقلة المستدامة.122

وفي تعليق نشر في يناير ٢٠٢٣، قالت الصحفية شمائل النور، وهي صحفية سودانية، إن البلاد "أصبحت تُدار بالجاسوسية" وأن الحصول على معلومات من الحكومة يكاد يكون مستحيلاً. وقال صحفية أخرى إن الحكومة أرسلت معلومات إلى صحفيين محددين عبر تطبيقات المراسلة الفورية، مما يحد من قدرة وسائل الإعلام على الاستمرار دون مثل هذه العلاقات.123

في فبراير ٢٠٢٢، سمح تويتر للمستخدمين السودانيين بتسجيل حسابات برقم هاتف محلي.124 في السابق، قيد موقع تويتر المستخدمين السودانيين من التسجيل بأرقام محلية بسبب العقوبات الأمريكية. يتعذر الوصول إلى ChatGPT في السودان لأنه لا يمكنه التحقق من الحسابات التي تستخدم أرقام الهواتف السودانية.125

تبلغ تكلفة إصدار ترخيص جديد لإنشاء أي مركز خدمات صحفية، بما في ذلك المواقع الإخبارية ، ٤٠٠ ألف جنيه (٦٦٢ دولارات)126 في بلد يبلغ متوسط الراتب السنوي فيه ٤٨٠ ألف جنيه (٧٩٤ دولارا).127 الرسوم المفروضة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات لعام ٢٠٠٩ ، تقيد البيئة الإعلامية بشدة.

في يناير ٢٠٢٢، ألغت وزارة الثقافة والإعلام اعتماد صحفي الجزيرة مباشر محمد عمر والمصور بدوي بشير "لتغطيتهما غير الاحترافية للشؤون السودانية". كما تم سحب رخصة بث القناة.128

تحد قيود التمويل من بقاء مواقع الأخبار على الإنترنت. موقع التغيير، على سبيل المثال، يعتمد على تمويل المانحين، بينما تعتمد باج نيوز على التمويل من قبل رجل أعمال. منع نظام العقوبات الأمريكي المواقع الإخبارية السودانية من تحقيق إيرادات من خلال تسييل الإعلانات مع الشركات الأمريكية. في عام ٢٠٢١، أفادت شركة سودان ديجيتال، وهي شركة وكيان بحثي سوداني خاص، أن فيسبوك وجوجل ومنصات أخرى تعمل على تمكين مبيعات الإعلانات في السودان بعد إلغاء العقوبات.129 يتم تمويل العديد من المواقع الإخبارية من قبل الشركات التابعة لحكومة البشير السابقة (انظر ب٥). في مارس ٢٠٢٠، أعلن حسين خوجلي، صاحب قناة أم درمان وأحد الموالين لحزب المؤتمر الوطني، أنه سيغلق القناة بسبب عدم قدرته على دفع رسوم البث.130 كتب خوجلي مقالاً يقول فيه إن الحكومة رفضت نشر إعلانات رسمية وشبه رسمية على القناة، وقاطعت القناة فعلياً.131

في فبراير ٢٠٢٠، عينت الحكومة لقمان أحمد، الصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، مديرًا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.132 تنظم الهيئة بشكل أساسي وسائط البث، والتي تعد أيضًا مصدرًا مهمًا للأخبار في الفضاء الإعلامي عبر الإنترنت. وأشار لقمان ومسؤولون آخرون إلى أنهم سيسعون إلى تحرير البيئة الإعلامية وتقليص سيطرة الدولة على وسائل البث.133 تمت إقالة لقمان في ديسمبر ٢٠٢٢ ولكن أعيد تعيينه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، حمدوك، في ديسمبر ٢٠٢١ واستمر في الخدمة حتى أبريل ٢٠٢٢.134

____________________________________________ ب٧: هل يفتقر مجال النشر الإلكتروني للتنوع والموثوقية؟ ( ٠ - ٤ نقاط) ٢

يزداد تنوع المعلومات على الإنترنت في السودان بصورة كبيرة، بالرغم من معيقات الافتقار إلى معايير التحرير، والمعلومات المضللة، والتلاعب من قبل الفاعلين السياسيين على مصداقيتها (انظر ب٥).

مقارنة بالتقييد الشديد في مجال وسائل الإعلام التقليدية، والتي تتميز بالرقابة القَبْلية، ومصادرة أعداد كاملة من الصحيفة135، وتحذيرات من منسوبي جهاز المخابرات العامة من كتابة موضوعات محظورة معينة136، يظل الإنترنت مساحة مفتوحة نسبيًا لحرية التعبير. تعرب العديد من الأصوات عن استيائها من الحكومة عبر منصات مختلفة على الإنترنت. تغطي القنوات الإخبارية الإلكترونية مثل التغيير137 وراديو دبنقا138 والراكوبة، مواضيع مثيرة للجدل، مثل الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان. تغطي المواقع الإخبارية الأخرى، مثل دارفور ٢٤، ونوبة تايمز، وصوت الهامش، مناطق لم يتم تمثيلها تاريخيًا في وسائل الإعلام السودانية.139

في مواجهة الرقابة الشديدة، تحولت العديد من الصحف المطبوعة إلى النشر على الانترنت، ونشرت مواد خاضعة للرقابة، أو محظورة، على مواقعها على الإنترنت وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها؛ و نتيجة لذلك ، يعتمد السودانيون بشكل متزايد على وسائل الإعلام على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات غير خاضعة للرقابة.140

يتأثر تنوع المشهد عبر الإنترنت بمدى صعوبة تقديم المدفوعات عبر الإنترنت لمقدمي خدمات النطاق والاستضافة في الخارج. هناك بعض مقدمي الخدمات في السودان بالفعل، لكن المخاوف الأمنية تقف أيضًا عائقًا أمام إنشاء منافذ إعلامية جديدة على الإنترنت. أثار إغلاق خدمة بي بي سي العربية الإذاعية في يناير ٢٠٢٣ نقاشًا حول كيفية تأثير هذا التطور على تنوع مصادر المعلومات، خاصة وأن معدل انتشار الإنترنت منخفض.141

نمت صحافة المواطن بعد الإطاحة بالبشير، مما ساهم في زيادة موثوقية الفضاء الإعلامي من خلال توفير مصادر متعددة للمعلومات.142 كما أن التدوين شائع أيضًا، حيث يسمح للصحفيين والكتاب الآخرين بنشر تعليقات خالية من القيود المفروضة على الصحف المطبوعة مع توفير منصة للنساء والأقليات العرقية والدينية للتعبير عن أنفسهم. يكتب المدونون السودانيون الأكثر نشاطًا باللغة الإنجليزية.143

يفتقر المشهد الإعلامي عبر الإنترنت إلى الموثوقية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العشرات من مواقع الأخبار الجديدة التي ظهرت بعد الإطاحة بالبشير فشلت في إظهار سياسات وممارسات تحريرية قوية. بعض المواقع الإعلامية لا تشارك المعلومات الأساسية ، مثل أسماء الصحفيين، والمحررين، والإدارة، أو مصدر تمويلهم.144 وبحسب ما ورد، برر المسؤولون الحكوميون حجب المواقع الإخبارية في يونيو ٢٠٢١، بسبب انتشار الشائعات عبر الإنترنت من "المواقع والصفحات غير المسجلة".145

البيئة على الإنترنت مليئة بالمحتوى المضلل الذي يقوض الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ويؤدي في بعض الحالات إلى أضرار خارج العالم الرقمي. في أبريل ٢٠٢٣، بعد إزالة عمليات علامة توثيق الأصلية على ما كان يُعرف آنذاك باسم تويتر، قام حساب يستخدم خدمة "تويتر بلو" -التي تتيح التوثيق نظير دفع مبلغ بعينه- يدعي أنه يمثل قوات الدعم السريع بنشر معلومات كاذبة مفادها أن دقلو، قائد قوات الدعم السريع، قد توفي متأثراً بإصابات في الحرب.146

في يونيو ٢٠٢٢، رفع تجمع محامي شرق السودان عدد ٢٦ دعوى قضائية ضد مواقع الكترونية، يُزعم أنها تنشر خطاب الكراهية الموجه ضد قبائل بهينها، وهو المحتوى الذي حرض على العنف القبَلي في الماضي (انظر أ٣).147

_______________________________

ب٨: هل تعيق الأوضاع قدرة المستخدمين على التعبئة، تكوين المجموعات و إطلاق الحملات، تحديداً فيما يخص المسائل السياسية و الإجتماعية ؟ (٠ – ٦ نقاط) ٣

الإنترنت أداة مهمة بشكل متزايد للتعبئة، على الرغم من إغلاق الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي المصممة لعرقلة التنظيم عبر الإنترنت أضرت بالبيئة. تواصل قوات الأمن السودانية الرد على الاحتجاجات دون تمييز، وتقتل المتظاهرين بانتظام.

اعتمد النشطاء على فيسبوك و تويتر لحشد الاحتجاجات قبل إغلاق الإنترنت في أكتوبر ٢٠٢١. ثم حشد المنظمون الاحتجاجات من خلال رسائل خدمة الرسائل القصيرة (SMS) ، بيد أن خدمات الهاتف المحمول قد قيدت أيضًا.148 عندما تمت استعادة خدمات الإنترنت في نوفمبر ٢٠٢١ ، لجأ الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور ولقطات من اشتباك وقع في الخرطوم في ذلك الشهر، للمطالبة بالمساءلة وتنظيم الاحتجاجات اللاحقة.149

يُزعم أن قوات الأمن قامت بمراقبة الهواتف المحمولة للمحتجين وتفتيشها بصورة شخصية، لحذف أي أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان (انظر ج٥). وبعد انتشار روايات عن ممارسات ضباط الأمن على الإنترنت، سعى المتظاهرون إلى حماية أنفسهم عن طريق حذف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الواردة على واتساب والمنصات الأخرى. حصل بعض المتظاهرين على هواتف منفصلة لاستخدامها في الاحتجاجات أو عندما شعروا بوجود تهديد من قوات الأمن.150 استخدم المتظاهرون أيضًا المزايا المتاحة في بعض الهواتف والتي سمحت لهم باستخدام نمط "الضيف" التي يكون بها عدد أقل من التطبيقات المثبتة (وبالتالي معلومات أقل إدانة)151 . في نوفمبر ٢٠٢١، أنشأ فريق مجهول من خبراء الأمن الرقمي دليلاً لتأمين الهواتف لمساعدة المتظاهرين على حماية أنفسهم إذا تعرضوا للتفتيش.152

_____________________________

(ج) إنتهاكات حقوق المستخدم (٠ - ٤٠ نقطة)

ج ١ : هل فشل الدستور أو أية قوانين أخرى في حماية الحقوق كحرية التعبير، حرية الوصول للمعلومات أو حرية الصحافة، بما في ذلك على الإنترنت، وهل تطبق هذه القوانين بواسطة جهاز قضائي يفتقر للإستقلالية؟ (٠ – ٦ نقاط) ٠

في أكتوبر ٢٠٢١ ، حل الفريق أول ركن، البرهان، الحكومة الانتقالية في انقلاب عسكري، وعلق بعض مواد الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام ٢٠١٩. علّق البرهان على وجه التحديد المواد المتعلقة بتكوين الحكومة - أي مجلس السيادة الانتقالي ، ومجلس الوزراء الانتقالي ، والمجلس التشريعي الانتقالي - مما خلق "معضلة قانونية" في تطبيق أحكام أخرى وتعريض حماية حرية التعبير في الدستور للخطر.153 بالإضافة إلى تعليق أجزاء من الدستور، أعلن الجنرال حالة الطوارئ التي تم رفعها في مايو ٢٠٢٢.154

قبل الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كانت الجهات السياسية والعسكرية تتفاوض على دستور إنتقالي جديد بعد حل الحكومة الانتقالية في أكتوبر ٢٠٢١، والذي من شأنه أن يدعم التحول الديمقراطي في المستقبل. كشفت المسودة المسربة للدستور المؤقت المقترح، أن الدستور ضمن حق الوصول إلى المعلومات بأي وسيلة بما في ذلك الإنترنت.155 ومع ذلك، لم يتم إجازة النسخة النهائية من هذه المسودة قبل اندلاع الصراع في أبريل ٢٠٢٣.

وفي أغسطس ٢٠٢٢، أنشأ الصحفيون أول نقابة لهم، من أجل تحسين الأجور وبيئة عملهم.156 وتم حل آخر نقابة مستقلة للصحفيين في عام ١٩٨٩. ولكن، رفض مسجل تنظيمات العمل في السودان الاعتراف بالنقابة.157

في أغسطس ٢٠١٩، وقع المجلس العسكري الذي أطاح بنظام البشير، وقوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف من المنظمات المدنية وقوى متمردة ، على الدستور المؤقت، مسودة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام ٢٠١٩، بمثابة الإطار القانوني للسودان إلى حين صياغة دستور جديد.158 يتضمن الدستور المؤقت وثيقة الحقوق والحريات، والتي تركز على حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها بالفعل في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. كما تكرس الوثيقة حرية التعبير وحرية الصحافة والوصول إلى الإنترنت.159 بالإضافة إلى ذلك، يعيد الدستور المؤقت هيكلة القضاء الوطني السوداني ويفرض أن تضمن الحكومة الانتقالية استقلال القضاء.160

تصدر المحاكم السودانية أحيانًا أحكامًا تُقِر بحرية التعبير على الإنترنت. في نوفمبر ٢٠٢١، أمرت محكمة الخرطوم الجزئية، مزودي خدمات الاتصالات بإعادة توفير خدمات الإنترنت.161 بعد فشل مزودي خدمات الإنترنت في تنفيذ قرار المحكمة، صدرت أوامر قبض بحق مديري شركات الاتصالات.162 ادعى مصدر داخلي في وقت لاحق أن مزودي الاتصالات أعادوا خدمة الإنترنت بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية، وليس بسبب قرار المحكمة.163 في الماضي، حكمت المحكمة الدستورية لصالح الرقابة على ما قبل النشر (الرقابة القَبْلية) إذا اعتبرت في مصلحة الأمن القومي.

_____________________

ج ٢ : هل توجد قوانين تحدد عقوبات جنائية أو مسؤولية مدنية للأنشطة عبر الإنترنت ، لا سيما تلك المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ (٠ – ٤ نقاط) ١

يمكن استخدام القانون السوداني لمعاقبة النشطاء على الإنترنت، والصحفيين، والمستخدمين العاديين، كإجراء انتقامي لنشر محتوى مشروع على الإنترنت.

وفي يوليو ٢٠٢٠، وقع رئيس الوزراء آنذاك حمدوك على تعديلات قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام ٢٠١٨، والتي فرضت عقوبات جنائية على نشر الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت.164 ويستند القانون إلى قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لعام ٢٠٠٧، الذي يجرم إنشاء مواقع إلكترونية تنشر مواد تشهيرية ومحتوى يخل بالآداب العامة أو النظام العام.165 ويواجه من يثبت انتهاكهم لقانون ٢٠٠٧ غرامات وأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.166

أدت تعديلات يوليو ٢٠٢٠ على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى زيادة العقوبات على العديد من الأنشطة المحددة في القانون الأصلي، بما في ذلك التشهير عبر الإنترنت، والابتزاز عبر الإنترنت، واختراق المواقع الحكومية، ومشاركة معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، تفرض المادة ٢٤ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية المعدل عقوبة تصل إلى سنة واحدة في السجن وغرامة على أولئك الذين يشاركون عن عمد معلومات كاذبة عبر الإنترنت بقصد "إخافة الناس أو تهديد السلم العام أو التقليل من هيبة الدولة".167 وبحسب ما ورد تم دعم تعديلات يوليو ٢٠٢٠ من قبل مجلس السيادة بأكمله تقريبًا.168 وبحسب ما ورد بدأت وزارة العدل في العمل على المزيد من الإصلاحات على قانون جرائم المعلوماتية في نوفمبر ٢٠٢٠.169

في نوفمبر٢٠٢٢، أقر مجلس الوزراء تعديلا على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، يجرم الإساءة لقادة الدولة وأجهزتها،170 بالرغم من عدم نشر نص التعديل كاملا. وبموجب التعديل، ألزمت السلطات بفرض عقوبة السجن والغرامة على المخالفين.171

وتفرض المادة ٢٣ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، عقوبات مثل “الحبس لمدة أقل من سنة أو الجلد أو الغرامة” على “كل من استخدم شبكة الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال أو المعلومات أو التطبيقات لنشر أي أخبار أو إشاعة أو تقرير، مع العلم بأنها مزيفة، لإثارة الخوف أو الذعر لدى المواطنين أو تهديد السلامة العامة، أو الإساءة إلى سمعة الدولة".172

التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في يوليو ٢٠٢٠ تحمل أيضًا تداعيات على الأنشطة عبر الإنترنت. تم تعديل المادة ١٥٣ التي تجرم "المواد المخلة بالآداب العامة" لإلغاء عقوبة الجلد. حتى الآن، يفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة شهر وغرامة لحيازة مثل هذه المواد.173 يعتقد عثمان خرطوم، وهو محامي حقوق الإنسان ، أن المادة المعدلة قد تؤدي إلى اعتقالات واسعة النطاق بسبب طبيعة التواصل عبر الإنترنت، مثل رسائل مجموعات واتساب. كما يرى خرطوم أن هذا البند، الذي يسمح للمحكمة بإصدار أمر "بمصادرة الأجهزة والمعدات"174 المستخدمة لعرض المواد، يمكن استخدامه في عمليات البحث والمصادرة السيئة للأجهزة الإلكترونية (انظر ج٥).175

أدت مقتضيات الأمن القومي إلى فتح المجال لاعتقال الصحفيين. منح قانون الأمن الوطني لعام ٢٠١٠ جهاز الأمن والمخابرات الوطني حصانة من الملاحقة القضائية والقدرة على اعتقال الصحفيين واحتجازهم والرقابة عليهم بحجة الأمن القومي.176

______________________

ج ٣ : هل يُعاقب الأفراد على الأنشطة عبر الإنترنت ، لا سيما تلك المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ (٠-٦ نقاط) ٣

استمرت الاعتقالات والمحاكمات والاستجوابات بسبب الأنشطة عبر الإنترنت خلال فترة التغطية. لا يزال مستخدمو الإنترنت يخشون الاعتقال بسبب المعارضة عبر الإنترنت منذ انقلاب أكتوبر ٢٠٢١. بعد بدء الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل ٢٠٢٣، أفادت نقابة الصحفيين أن العديد من أعضائها واجهوا انتهاكات من الجانبين.177 وشملت هذه الانتهاكات الاعتقالات والتهديدات والإصابات والاختفاءات (انظر ج٧). يتلقى الصحفيون بانتظام شكاوى ودعاوى قضائية انتقاما لتقاريرهم.

في ٣٠ مايو ٢٠٢٣، تم احتجاز الصحفي نادر الشلكاوي، الذي نشر مقاطع من تقاريره على موقع يوتيوب، في مدينة أم درمان من قبل قوات الدعم السريع وتم نقله إلى معسكر اعتقال تابع لقوات الدعم السريع اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٣.178

وكان سالم محمود، مراسل قناة العربية، يقوم بالبث المباشر عبر فيسبوك، ولكن قاطعه أفراد من قوات الدعم السريع لاستجوابه حول ما يفعله.179

في ١١ أبريل ٢٠٢٣، ألقت الشرطة السودانية القبض على ياسر ميرغني، الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، واحتجزته، بتهم فساد تتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي التي تلقتها الجمعية في عام ٢٠١٢. وتم إطلاق سراح ميرغني في ١٨ أبريل ٢٠٢٣.180 تتمتع الجمعية السودانية لحماية المستهلك بتاريخ حافل في محاربة قطع الإنترنت، وذلك باستخدام الوسائل القانونية، وتم إلغاء تسجيلها خلال فترة التغطية (انظر أ٥)، مما أعاق قدرة المجموعة على العمل.

في مارس ٢٠٢٣،بعد أن أخرجت هاتفها لتسجيل حادثة هدم منازل في الخرطوم، تم القبض على الصحفية إخلاص نمر، التي تشارك أحيانًا التقارير في صفحتها العامة على فيسبوك وعملت في وسائل الإعلام عبر الإنترنت في الماضي، واحتجزت لمدة ١٠ ساعات بعد التعرض للضرب والإجبار على ركوب سيارة الشرطة تحت تهديد السلاح (انظر ج٧).181

في أكتوبر ٢٠٢٢، ألقت الشرطة القبض على حفيظة موسى، الصحفية التي كانت تبث بثًا مباشرًا عبر فيسبوك لمشاركة احتجاج التاجرات من النساء في مدينة زالنجي في دارفور. احتجزتها الشرطة في مركز الشرطة وأخذت هاتفها دون أي إجراءات قانونية.182

في سبتمبر ٢٠٢٢، ألقت الشرطة القبض على أميرة صالح من ألترا سودان، وهي وسيلة أنباء تعمل عبر الإنترنت، أثناء تغطيتها لاحتجاج في الخرطوم.183 وقد تعرضت للضرب (انظر ج ٧) وأُطلق سراحها في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه تهم إليها.

في أغسطس ٢٠٢٢، اعتقلت الشرطة سيف الدين آدم أحمد، وهو ناشط عبر الإنترنت من دارفور، وتعرض للضرب (انظر ج٧)، ووجهت إليه تهمة التشهير بعد نشره على الإنترنت حول اعتقال أربعة مسيحيين اتهموا بالردة.184

ولا تزال الحكومة تمارس ضغوطاً قانونية على الصحفيين باستخدام المصطلحات الغامضة في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية. بعد تعديلات يوليو ٢٠٢٠ على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (انظر ج ٢)، أعلن المسؤولون العسكريون أن مفوضًا جديدًا للجرائم الإلكترونية سيراقب ويبلغ عن "الإهانات" المقدمة ضد الجيش.185

وفي سبتمبر ٢٠٢٢، أدانت نقابة الصحفيين اعتقال عبد الرحمن العاجب، وهو صحفي اعتقلته الشرطة بسبب نشر مقال عن قضية فساد تتعلق بوزارة المعادن في إحدى الصحف وفي حسابه على فيسبوك. ووجهت إليه التهمة بموجب المادتين ٢٤ و ٢٥ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.186

في أكتوبر ٢٠٢٢، تقدمت الشرطة بشكوى ضد عثمان شبونة، الذي يكتب لعدة وسائل إعلام على الانترنت، بعد أن كتب مقالا انتقد فيه الشرطة.187

وفي ديسمبر ٢٠٢٢، استمعت إحدى المحاكم إلى شكوى مقدمة من قوات الدعم السريع ضد رشان أوشي، رئيسة تحرير موقع "مورنينق نيوز"،188 بسبب وصفها لهذه القوات بـ"الميليشيا".189

في أبريل ٢٠٢٢ ، رفعت المخابرات السودانية دعوى قضائية ضد سليمى إسحق ، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ، بزعم أنها "سربت" معلومات إلى صحيفة الانتباهة حول حالتي اغتصاب مرتبطين بقوات الأمن السودانية.190

لاحقت السلطات نشطاء الإنترنت المقيمين خارج السودان. في مارس ٢٠٢٣،، رفعت المخابرات العامة دعوى قضائية ضد داليا الطاهر، وهي صحفية سودانية مقيمة في ليبيا، بدعوى أنها نشرت "أخبارًا كاذبة" فيما يتعلق بالتوتر بين قوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة.191 هشام علي،192 ناشط على الانترنت ومدون مقيم في السعودية، اعتقلته السلطات السعودية في أواخر عام ٢٠١٧ ونقلته إلى السودان في مايو ٢٠١٨193 واحتجز حتى أطلق سراحه في أبريل ٢٠١٩.194

_______________________

ج ٤ : هل تفرض الحكومة قيودًا على التواصل المجهول أو التشفير؟ (٠-٤ نقاط) ٣

الحكومة لا تقوم بتقييد التشفير بشكل مباشر، لكن مطلوبات تسجيل شرائح الهواتف تقيد من التواصل المجهول. حجب مواقع

التواصل الإجتماعي في السنوات الماضية، دفع المستخدمين إلى استخدام (في بي ان) و سهل من إستخدام أدوات

التواصل المشفرة مثل سقنال و تلغرام.

المادة ٩ من اللوائح العامة للهيئة القومية للإتصالات للعام ٢٠١٢ المستندة على قانون الإتصالات لعام ٢٠٠١ ، تلزم

مزودي خدمة الهاتف السيار بالإحتفاظ بسجل كامل لبيانات المشتركين، و بدأت السلطات فرض تسجيل إجباري لشرائح

الهاتف في أواخر ٢٠١٧، تم إمهال المشتركين حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كآخر موعد لتسجيل أرقام هواتفهم بإستخدام بطاقات

الهوية القومية، و التي تتضمن معلومات شخصية مفصلة كعنوان السكن و مكان الميلاد. هذه المطلوبات تسمح للحكومة

بالوصول لمعلومات مستخدم الهاتف الشخصية و بالتالي تقييد السرية.

وفي يوليو ٢٠٢٢، بعد اندلاع الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق، أمرت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في السودان مقدمي الخدمات بإيقاف جميع بطاقات الهاتف غير المسجلة بالرقم الوطني.195 وسيكون مقدمو الخدمة مسؤولين قانونيا عن أي انتهاكات ينجم عن عدم تنفيذ هذا الأمر.

________________________________

ج ٥ : هل تنتهك مراقبة الدولة للأنشطة على الإنترنت حق المستخدمين في الخصوصية؟ (٠ - ٦ نقاط) ١

تعد مراقبة الاتصالات غير المقننة مصدر قلق بالغ في السودان، حيث من المعروف أن الحكومة تراقب بنشاط الاتصالات على منصات التواصل الاجتماعي وتراقب النشطاء والصحفيين عبر الإنترنت خلال فترات ذات حساسية سياسية. لا تزال الحكومة تتمتع بسلطة واسعة لإجراء المراقبة على الرغم من الإصلاحات القانونية، على الرغم من أن مدى القدرة التقنية لقوات الأمن على المراقبة غير واضح.

وفقًا لتقرير صدر في نوفمبر ٢٠٢٢ عن موقع لايت هاوس ريبورتس، استجلبت قوات الدعم السريع برمجية "بريداتور"، وهي برمجية تجسسية من إنتاج شركة "انتليكسا". يمكن لهذه البرمجية الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والملفات والميزات الأخرى للهاتف الذكي المستهدف بعد النقر على الرابط المرسل للشخص المستهدف.196 وفي أبريل ٢٠٢٣، اعترفت الحكومة اليونانية بالسماح بتصدير برمجيات بريداتور إلى السودان.197

أفادت منظمة سمكس أن قوات الدعم السريع تقوم بتفتيش محتويات هواتف المواطنين منذ اندلاع الصراع المسلح في الخرطوم في أبريل ٢٠٢٣.198 بينما كان المصور الصحفي المستقل فايز أبو بكر يُعذب ويستجوب (انظر ج٧)، قام منسوبي قوات الدعم السريع أيضًا بتفحص حسابه على فيسبوك قبل إطلاق سراحه.

استخدمت السلطات السودانية وصولها إلى شبكات الهاتف المحمول لتتبع أماكن واعتقال بعض النشطاء بعد انقلاب أكتوبر ٢٠٢١.199 وكشفت لجنة محامي الطوارئ أن قوات الأمن قامت بتفحص سجلات الهاتف وتتبعت الهواتف المحمولة الشخصية لعدد من المتظاهرين المناهضين للانقلاب والمعتقلين أثناء الاستجواب.200 بالإضافة إلى ذلك، خلال احتجاجات أكتوبر ٢٠٢١، زُعم أن قوات الأمن قامت بتفتيش الهواتف المحمولة للمتظاهرين لحذف الأدلة على انتهاكات الحقوق التي ارتكبها عناصر الأمن.201 على سبيل المثال، كتبت ناشطة سياسية ومحامية منشورًا على فيسبوك زعمت فيه أن ضابطًا في الجيش طلب فحص الصور الفوتوغرافية؛ وعندما رفضت، تم نقلها إلى مركز الشرطة.202 بعد انتشار أنباء قيام ضباط الأمن بتفتيش الأجهزة، طور المتظاهرون عددًا من الأساليب لحماية أنفسهم رقميًا (انظر ب٨).

في يوليو ٢٠٢٠ ، عدل مجلس السيادة الانتقالي قانون الأمن الوطني لعام ٢٠٢٠. في السابق، منحت المادة ٢٥ من القانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطة واسعة في مراقبة واستجواب واعتقال الأشخاص في السودان. بالرغم من احتواء التعديلات لعدة إصلاحات مهمة، لا تزال المادة ٢٥ من القانون المعدل تمنح جهاز المخابرات العامة "الحق في طلب المعلومات أو البيانات أو المستندات أو الأشياء من أي شخص وعرضها أو الاحتفاظ بها"203. اقترح مهندس اتصالات سابق أن النسخة المعدلة من المادة ٢٥ قد تم تفسيرها للسماح لجهاز الأمن "بانتهاك خصوصية المواطن بشكل قانوني دون طلب أي إذن".204

يعترض جهاز الأمن والمخابرات الوطني بانتظام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باستخدام تقنيات المراقبة الحديثة. قال مصدر في المجال، إن لديه دافعا قويًا للاعتقاد بأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اشترى معدات مراقبة لتسهيل الاعتراض في محطات الانترنت البحرية في مدينة بورتسودان، على الرغم من أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان التنفيذ ناجحًا وما إذا كانت السلطات الحالية لديها إمكانية الوصول إلى الأجهزة.205 هناك قضية ملحة أخرى، وهي بند الاعتراض القانوني في العقود التي يوقعها المستخدمون مع شركات الاتصالات، وهو بند قصد به أن يكون فضفاضا، ليمنح السلطات الحق في تسجيل مكالمات المواطنين دون دليل واضح على سلوك إجرامي أو تحقيق مستمر.206

وفقًا لبحث عام ٢٠١٣ نشرته منظمة (ستزن لاب) ، وهي منظمة حقوق رقمية كندية ، تمتلك السلطات السودانية معدات مراقبة عالية التقنية أنتجتها شركة التكنولوجيا الأمريكية (بلو كوت سستمز) ، التي تصنع أجهزة المراقبة والترشيح.207 في عام ٢٠١٧، ورد أن منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، زرعوا برنامج بلو كوت للمراقبة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لما لا يقل عن ١١ ناشطًا خلال اجتماع وتدريب خارج البلاد.208

______________________________

ج ٦ : هل مراقبة وجمع بيانات المستخدم من قبل مقدمي الخدمات وشركات التكنولوجيا الأخرى ينتهك حق المستخدمين في الخصوصية؟ (٠-٦ نقاط) ٠

يُطلب من مقدمي الخدمة مساعدة الحكومة في مراقبة مستخدميهم. في قضية في ديسمبر ٢٠٢٠، ربما تكون انتهاكات الخصوصية هذه قد سهلت القتل خارج نطاق القضاء.

أفادت تقارير من دارفور ٢٤ بتورط مراقبة الاتصالات في مقتل بهاء الدين نوري، الذي اختطفه ضباط قوات الدعم السريع وتعذيبه حتى الموت في ديسمبر ٢٠٢٠. وبحسب المصادر، اختطف ضباط قوات الدعم السريع نوري بعد رصدهم لمكالماته ولم يقدموا معلومات كافية عن صدور أمر قبض. من غير الواضح ما إذا كانت قوات الأمن قد راقبت مكالمة نوري مباشرة ، أو باستخدام تقنية مراقبة، أو بمساعدة مقدم خدمة.209

تربط عملية تسجيل شريحة الهاتف، أرقام الهواتف، ببيانات المستخدمين الشخصية ، مما يتيح المراقبة الحكومية (انظر ج٤). يلتزم مقدمو خدمات الهاتف المحمول بالاحتفاظ بسجلات لبيانات عملائهم ، بما في ذلك الأسماء الكاملة والعناوين الكاملة وأرقام الهواتف الأخرى ومكان العمل. بموجب قانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لعام ٢٠١٨ ، يجب على شركات الاتصالات تقديم بيانات العملاء إلى السلطات عند الطلب.210

أشار ناشط تم استدعاؤه للاستجواب في أوائل ٢٠١٨211، إلى أن ضابط جهاز الأمن والمخابرات الوطني أخبره أن الجهاز يمكنه جمع معلومات واسعة حول مستخدمي الهواتف المحمولة باستخدام أرقام هواتفهم فقط، لأن السلطات لديها حق الوصول إلى نظام السجل المدني ومعلومات المستخدم المخزنة من قبل شركات الاتصالات. ادعى سياسي تم اعتقاله بعد انقلاب أكتوبر ٢٠٢١ أن الحكومة تتبعت موقعه وتعرفت على اتصالاته الوثيقة بناءً على نشاط شريحة الهاتف الخاصة به.212

على الرغم من أنه يمكن إجبار جميع مقدمي خدمات الاتصالات على مساعدة الحكومة في مراقبة اتصالات مستخدميهم، إلا أن السلطات لديها قبضة أكثر إحكامًا على زين وسوداتل من ام تي ان. لقد شارك جهاز المخابرات العامة بشكل وثيق في عمليات التوظيف لمقدمي خدمات الاتصالات في الماضي، على الرغم من أن هذه الممارسة ربما تضاءلت بعد عام ٢٠١٩.213

في الفترة بين يناير ويوليو ٢٠٢٢، لم تتلق ميتا -فيسبوك سابقا- أي طلبات للحصول على بيانات من الحكومة السودانية.214 وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام ٢٠١٣ التي لم تتلق فيها ميتا مثل هذه الطلبات.

_____________________________

ج ٧ : هل يتعرض الأفراد لترهيب خارج إطار القانون أو عنف جسدي بواسطة أجهزة الدولة أو أي فاعلين آخرين كجزاء لنشاطهم الالكتروني؟ (٠-٥ نقاط) ١

تغيير المؤشر: انخفض المؤشرمن ٢ إلى ١ لأن المسؤولين استخدموا التهديدات اللفظية والعنف الجسدي انتقاما لأنشطة المستخدمين عبر الإنترنت.

غالبًا ما يواجه الصحفيون والناشطون عبر الإنترنت الترهيب والمضايقة والعنف خارج نطاق القانون انتقامًا لأنشطتهم عبر الإنترنت. تزايدت أعمال العنف ضد الصحفيين عبر الإنترنت والصحفيين التقليديين بعد اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث سعى الجانبان إلى السيطرة على الرواية المتعلقة بالصراع والتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.

في ١٨ مايو ٢٠٢٣، أوقف جنود قوات الدعم السريع الصحفي المستقل عيسى دفع الله، الذي يستخدم أيضا حسابه على فيسبوك، بينما كان يصور بعد القتال في مدينة نيالا، في دارفور. وقد تعرض للضرب حتى بعد أن عرّف عن نفسه بأنه صحفي، كما سُرق هاتفه المحمول وأمواله.215

في ١١ مايو ٢٠٢٣،اقتحمت قوات الدعم السريع مكاتب صحيفة الحراك السياسي المستقلة، التي تنشر أيضًا على الإنترنت، وورد أنها هددت الموظفين ونهبت المعدات.216

في ١ مايو ٢٠٢٣، أصيب المصور الصحفي المستقل فايز أبو بكر، الذي ينشر صوره بشكل متكرر على إنستغرام، برصاص قوات الدعم السريع في ظهره أثناء تصوير الاشتباكات في الخرطوم. ثم تم احتجازه عند نقطة تفتيش لقوات الدعم السريع لمدة ثلاث ساعات، وتهديده بالسكين، وضربه.217 كما قامت قوات الدعم السريع بمراجعة محتويات حسابه على الفيسبوك وأطلقت سراحه بعد أن تمكن من إثبات عدم انتمائه للقوات المسلحة السودانية.218 وفر فايزإلى مصر بعد شفاءه من جراحه.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك واتساب وفيسبوك، تم تداول قوائم بأسماء الصحفيين الذين يُزعم أنهم يعملون لصالح أي من طرفي النزاع من خلال حسابات مجهولة، مما قد يعرض حياتهم للخطر.219 أفاد أحد الصحفيين، الذي كان اسمه من بين ما تم تداوله، أنه تلقى عدة تهديدات بالقتل عبر تطبيق الواتساب.220 تلقت صحفية رسائل تهديد عبر الواتساب بعد أن انتقدت قوات الدعم السريع في مجموعة خاصة على الواتساب للإعلاميين السودانيين.221 أفاد العديد من الصحفيين لقناة الجزيرة في مايو ٢٠٢٣، أنهم يفكرون في الفرار من السودان بسبب مخاوف من استهدافهم من قبل القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع.222

في مارس ٢٠٢٣،تعرضت الصحفية إخلاص نمر، التي تشارك أحيانًا تقارير من صفحتها العامة على فيسبوك وعملت في وسائل إعلام عبر الإنترنت في الماضي، للضرب على يد عشرة من ضباط الشرطة وأجبرت على ركوب سيارة شرطة تحت تهديد السلاح، حيث تم احتجازها قسرا لمدة عشرة ساعات، وذلك بسبب إخراجها هاتفها لتوثيق حادثة هدم المنازل في الخرطوم (انظر ج٣).223

وفي يناير ٢٠٢٣، نشرت عزة ايرا، الناشطة من شرق السودان، على تويتر، أنها تلقت تهديدا من والي ولاية البحر الأحمر، محمد أدروب كلموب.224

في سبتمبر ٢٠٢٢، تعرضت أميرة صالح، من ألترا سودان، وهو موقع أنباء يعمل عبر الإنترنت، للضرب بالعصي أثناء احتجازها من قبل الشرطة بعد تغطيتها لاحتجاج في الخرطوم (انظر ج٣).225

أرسل مدير وحدة الإعلام في قوات الدعم السريع تهديدًا مباشرًا إلى رئيس تحرير موقع مونت كارو الاستقصائي في سبتمبر ٢٠٢٢.226

في أغسطس ٢٠٢٢، تعرض سيف الدين آدم أحمد، وهو ناشط عبر الإنترنت من دارفور، للضرب أثناء احتجازه بعد نشره على الإنترنت حول اعتقال أربعة مسيحيين اتهموا بالردة (انظر ج٣).227

في يوليو ٢٠٢٢، تلقى عمر أرباب، وهو ضابط عسكري سابق أصبح ناشطا عبر الإنترنت، اتصالا هاتفيا من إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي، يقول فيه إنه مراقب وأنهم قادرون على “تدميره”.228

ضايقت قوات الأمن المتظاهرين بسبب نشاطهم على الإنترنت خلال فترة التغطية، وقامت السلطات بمحاولات لتقييد أنشطتهم على الإنترنت (انظر ب٨). وتعرض الناشطون والمتظاهرون الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة للتعذيب على يد السلطات. وأفاد الناشطون بوجود حالات عديدة من الاعتقال العنيف على أيدي قوات الأمن والتعذيب أثناء الاحتجاز.229

استُهدف العديد من النشطاء، وخاصة النساء ، من خلال حملات التحرش خلال فترة التغطية السابقة. وبدا أن الحملات يقودها متصيدون يعبئون مستخدمي الإنترنت المعارضين لحقوق المرأة ، لا سيما فيما يتعلق بالإسلام. في يناير وفبراير ٢٠٢١، استُهدفت المحامية والسياسة حنان حسن بالإبلاغ المستمر عن صفحتها على فيسبوك ، فضلاً عن التهديدات والمضايقات عبر الإنترنت. حنان ، التي تعمل في لجنة تعمل على إصلاح قانون الأسرة السوداني، أدلت بتصريح مثير للجدل بشأن النبي محمد وإحدى زوجاته.230 تستخدم الآن حسابًا آخر على فيسبوك وقد غيرت اسمها على المنصة نتيجة لذلك. تهاني عباس ، ناشطة مع "لا لقهر النساء" كانت موضوع حملة استهدفتها. تم تداول صور شخصية لها مصحوبة بتعليقات مهينة، إلى جانب تعليقات تصف نشطاء حقوق المرأة بشكل عام بالمرتدين والشيوعيين والعاهرات.231

تعد مجموعات الأقليات مثل LGBT+ أيضًا أهدافًا متكررة للمضايقات عبر الإنترنت.232

________________________

ج ٨: هل تتعرض المواقع الإلكترونية، الحكومة و المؤسسات الخاصة، مزودو الخدمة أو الأفراد العاديون لإختراقات واسعة أو أي شكل من الهجمات الإلكترونية؟ (٠ - ٣ نقاط) ١

قلت حالات الإبلاغ عن الهجمات السيبرانية خلال فترة التغطية مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي يناير ٢٠٢٣، تعرضت الصفحة الرسمية لنادي المريخ لكرة القدم على فيسبوك للاختراق من قبل مجموعة “السودان للأمن السيبراني”،233 بعد أن أصبح شخص مرتبط بقائد قوات الدعم السريع دقلو رئيسًا للنادي.234

وفي نوفمبر ٢٠٢٢، أصدرت الحكومة بيانًا يفيد بأن موقعًا إلكترونيًا غير حقيقي ينتحل صفة الموقع الرسمي لوكالة السودان للأنباء.235

تعرضت مواقع إخبارية مستقلة في السنوات الماضية لهجمات سيبرانية يعتقد الكثيرون أنها من صنع وحدة الجهاد الالكتروني (أنظر ب ٥). عادة ما تتكثف الهجمات وقت الأحداث السياسية المهمة والاضطرابات، بينما تصد بعض المواقع الإخبارية البارزة هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) اليومية. أبلغت العديد من المواقع الاعلامية عن هجمات سيبرانية على مواقعها الإلكترونية في السنوات الماضية، لكنها تمكنت من الاستجابة من خلال زيادة قدرات الأمن السيبراني لديها.

On Sudan

See all data, scores & information on this country or territory.

See More
  • Population

    46,870,000
  • Global Freedom Score

    2 100 not free
  • Internet Freedom Score

    27 100 not free
  • Freedom in the World Status

    Not Free
  • Networks Restricted

    Yes
  • Websites Blocked

    No
  • Pro-government Commentators

    Yes
  • Users Arrested

    Yes