تقرير جديد: التلاعب بالانتخابات والصراع المسلح يُؤديان إلى تراجع الحرية للعام الثامن عشر على التوالي

واشنطن - تراجعت الحريات في العالم للعام الثامن عشر على التوالي في عام 2023، حيث تدهورت الحقوق السياسية والحريات المدنية في 52 دولة، وهو ما يمثّل خُمس سكان العالم، وفقًا لتقرير جديد أصدرته اليوم منظمة فريدوم هاوس. وكانت هذه التراجعات واسعة النطاق وشديدة على حد سواء، حيث طغت على التحسينات التي تم رصدها في 21 دولة أخرى.

التقرير الجديد، الحرية في العالم لعام 2024: وجد تقرير «الأضرار المتزايدة للانتخابات المعيبة والصراعات المسلحة» أن التلاعب بالانتخابات والحرب والهجمات على التعددية - أي التعايش السلمي بين أصحاب الأفكار السياسية أو الأديان أو الهويات العرقية المختلفة - تشكل الدوافع الرئيسية للتراجع العالمي. حيث يعيش ما يقرب من 38 في المائة من سكان العالم الآن في بلدان مصنّفة على أنها غير حرة، ويعيش 42 في المائة منهم في بلدان حرة جزئياً، بينما يعيش 20 في المائة فقط في بلدان حرة.

يقول مايكل ج. أبراموفيتز، رئيس منظمة فريدوم هاوس: «لقد تراجعت الحرية في العالم تراجعًا ملحوظًا في عام 2023». «ويواجه العالم اختبارًا حاسمًا آخر في عام 2024 بينما يتوجه مليارات الأشخاص إلى صناديق الاقتراع واستمرار النزاعات المسلحة المتعددة - بما فيها تلك التي تشهدها منطقة الساحل وأوروبا الشرقية وجنوب القوقاز والشرق الأوسط - في انتهاك الحقوق الأساسية للأشخاص. وإذا لم تستجب الديمقراطيات لهذه التحديات، فسيُحرم المزيد من سكان العالم من الحريات الأساسية في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤثر في نهاية المطاف على السلام والازدهار والأمن والحرية للجميع. بيد أنه، وفي مواجهة العقبات الهائلة، يواصل الناس في كافة أنواع البيئات السياسية الكفاح من أجل التمسك بحقوقهم وكرامتهم، وهو ما يبعث على الأمل حتى في الأوقات العصيبة».

تتضمن أبرز نتائج التقرير ما يلي:

• تسبب المشاكل المنتشرة على نطاق واسع المتعلقة بالانتخابات، بما فيها العنف والتلاعب، في تدهور الحقوق والحريات. حيث حاول القائمون على السلطة في بلدان من بينها كمبوديا وغواتيمالا وبولندا وتركيا وزيمبابوي السيطرة على المنافسة الانتخابية وإعاقة خصومهم السياسيين أو منعهم من تولي السلطة بعد يوم الانتخابات. ولقد أخفقت هذه الجهود بشكل ملحوظ في الحيلولة دون تغيير الحكومة في غواتيمالا وبولندا.
• تسبب النزاعات المسلحة والتهديدات بالعدوان الاستبدادي في جعل العالم أقل أمنًا وأقل ديمقراطية. حيث أدت النزاعات العنيفة في جميع أنحاء العالم - والتي غالبًا ما تكون مدفوعة بعدوان استبدادي - إلى حدوث الموت والدمار وتقويض الحرية. واستمر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا للعام الثاني على التوالي، ما أسفر عن مزيد من التدهور في الحقوق الأساسية في المناطق المحتلة وأدى إلى مزيد من القمع الشديد في روسيا نفسها. وتحمّل المدنيون وطأة الحرب الأهلية الناجمة عن الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021، والقتال الوحشي بين الفصائل العسكرية وشبه العسكرية المتنافسة في السودان.
• تسبب الحرمان من الحقوق السياسية والحريات المدنية في المناطق المتنازع عليها في تراجع الحريات في البلدان المرتبطة بها، حتى في بعض الديمقراطيات. حيث ارتكبت الأنظمة الاستبدادية إلى حد كبير القمع في الأراضي المتنازع عليها، لكن الحكومتين المنتخبتين ديمقراطياً في إسرائيل والهند كانتا متواطئتان في انتهاك الحقوق الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كشمير الخاضعة للإدارة الهندية على التوالي.
• تسجيل إقليم ناغورني كاراباخ لأعلى نسبة تراجع في النقاط. حيث خسر الإقليم ما مجموعه 40 نقطة على مقياس التقرير المُكوّن من 100 نقطة بعد أن أُجبر جميع سكانه تقريبًا البالغ عددهم 120,000 أرميني على الفرار بضغط شديد من الجيش الأذربيجاني. وتلته النيجر التي خسرت 18 نقطة جراء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في شهر يوليو/تموز. وحدثت التراجعات الرئيسية الأخرى لهذا العام في تونس (-5 نقاط) وبيرو (-4 نقاط) والسودان (-4 نقاط). كما عانت دولة واحدة وإقليم واحد من تراجع في الوضع العام للحرية، حيث تراجعت الإكوادور من حرة إلى حرة جزئياً، وتراجع إقليم ناغورني كاراباخ من حر جزئياً إلى غير حر.
• تحقيق فيجي لأعلى نسبة تحسن من حيث النقاط. إذ حصل البلد على ما مجموعه 7 نقاط على مقياس التقرير المكوّن من 100 نقطة. وتلته تايلاند، التي كسبت 6 نقاط بفضل الانتخابات الأكثر تنافسية والتي أفضت إلى انتصارات كبيرة للمعارضة في البرلمان، حتى وإن كانت القوى غير المنتخبة قد أبقت حزب المعارضة الرئيسي خارج الحكومة. وحدثت التحسينات الرئيسية الأخرى لهذا العام في ليبيريا (+4 نقاط) ونيبال (+4 نقاط). كما نالت دولة واحدة تحسينًا في وضعها العام فيما يتعلق بالحرية، إذ تحسنت تايلاند من «غير حرة» إلى «حرة جزئيًا».

تقول يانا غوروخوفسكايا، المؤلفة المشاركة في التقرير ومديرة الأبحاث الاستراتيجية والتصميم في منظمة فريدوم هاوس: «سيكون هذا العام عاماً مفصلياً للمجتمعات الديمقراطية وجهودها للنهوض بقضية الحرية في جميع أنحاء العالم». «وإن صون حقوق أولئك الذين يعيشون في مناطق متنازع عليها وتعزيز ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة والرد بسرعة عندما يسعى القادة المناهضون للديمقراطية إلى الإطاحة بالحكومات المنتخبة، ما هي إلا بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها باستمرار لوقف التراجع العالمي".

يُحدد التقرير جملة من التدابير التي يمكن للحكومات الديمقراطية تنفيذها لحماية الحقوق السياسية والحريات المدنية وتوسيع نطاقها. وتشمل التوصيات ما يلي:

• توفير الدعم الثابت والتمويل المرن لأولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية للنضال ضد الاستبداد. إذ يجب على الحكومات الديمقراطية والجهات المانحة أن تزيد من الدعم المقدم لأولئك الذين يعملون على الدفاع عن الحريات الأساسية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وأن تعمل على استدامته. ومن شأن الفشل في القيام بذلك أن يشجع المستبدين ويؤدي إلى إضاعة التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس.
• دعم حقوق الأشخاص الذين يعيشون في أقاليم متنازع عليها. حيث قدّمت أحداث العام الماضي التي وقعت في أماكن مثل ناغورنو كاراباخ وقطاع غزة دليلاً صارخًا على أن السكان الذين لا يتمتعون بحق تقرير المصير يواجهون خطرًا أكبر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الفظائع.
• حماية انتخابات حرّة ونزيهة في عام 2024. ستجري 40 دولة على الأقل - أي ما يمثل أكثر من خُمسي سكان العالم - انتخابات على المستوى الوطني في عام 2024 مع إجراء العديد من الدول الأخرى لأنواع أخرى من الاقتراع. وتُعدّ الانتخابات الحرة والنزيهة حجر الزاوية في أي ديمقراطية وتعتبر العمليات الانتخابية المستقلة والشفافة ضرورية لتعزيز المنافسة الحقيقية وثقة الجمهور.
• الاستجابة المستمرة لمحاولات الإطاحة بالحكومات المنتخبة طبقًا للأصول. فعندما يخفق المجتمع الدولي في التصدي للانقلابات ومحاولات الانقلابات بطريقة حازمة وقائمة على المبادئ، فإنه يطبّع هذه الممارسات غير الشرعية ويشجع على انتشارها.
• حماية نشطاء حقوق الإنسان في المنفى وتسهيل عملهم. إذ يفضّل النشطاء العمل من داخل بلدانهم الأصلية، إلا أنهم يتعرضون بشكل متزايد للاستهداف من قبل حكوماتهم بالمضايقات القضائية والاضطهاد السياسي العنيف والتعذيب والاعتقالات. وهو ما أجبر العديد منهم على الفرار إلى الخارج. ولذلك، فإنه يجب على الحكومات الديمقراطية أن توفر المأوى عند الحاجة لتمكين النشطاء من مواصلة الجهود الهامة التي يبذلونها لمواجهة الاستبداد.

يمكنكم الاطلاع على التوصيات الكاملة للتقرير من خلال هذا الرابط.

يتضمن تقرير «الحرية في العالم» نتائج وتقارير قطرية مفصّلة حول الحقوق السياسية والحريات المدنية في 195 دولة و15 إقليماً حول العالم. ويُغطي هذا التقرير، وهو الإصدار السنوي الحادي والخمسون، التطورات التي حدثت في عام 2023 ويقدم تحليلاً موجزاً للاتجاهات طويلة الأجل. وتستمد منهجية التقرير إلى حد كبير من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.

يمكنكم الاطّلاع على النسخة المترجمة من البيان الصحفي من خلال النقر هنا: العربية، الفرنسية، الصينية (المبسطة)، الصينية (التقليدية)، الروسية، الإسبانية. كما يمكنكم الاطّلاع على النشرات الصحفية الإضافية المركزة حسب المناطق من خلال النقر هنا: أفريقيا، الأمريكتين، آسيا، المحيط الهادئ، أوراسيا، أوروبا، الشرق الأوسط.

لترتيب مقابلة مع خبراء منظمة فريدوم هاوس، يُرجى الاتصال بمريم افتخار عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

فريدوم هاوس هي منظمة غير ربحية وغير حزبية تسعى إلى بناء عالم يتمتع فيه الجميع بالحرية. وتُبلغ المنظمة جميع سكان العالم بالتهديدات التي تواجه الحرية وتعمل على تعبئة العمل العالمي ودعم المدافعين عن الديمقراطية.