تقرير جديد: تدخل في النتخابات وهجمات متزايدة على حرية التعبير عبر النترنت أدت إلى تراجع حرية النترنت العالمية للعام الرابع عشر على التوالي

واشنطن - أظهرت الرقابة والتلاعببالمحتوى الإلكتروني تأثي ًرا سلبيًا على قدرة الناخبينحول العالمفي اتخاذقرارات مستنيرة خلالالانتخابات في العام الماضي. كما واجه الأفراد فيعدد متزايدمن الدولأعمال انتقاميةبسبب آرائهمالتي تم التعبير عنهاعبر الإنترنت. هذان العاملان ساهما بشكل رئيسيفي التراجعالمستمر لحرية الإنترنت عالميًا للعام الرابععشر على التوالي، وفقًا لتقرير جديد صدر عن منظمة "فريدوم هاوس" اليوم.

التقرير، الذي يحمل عنوان "حرية الإنترنت :٢٠٢٤ الصراع من أجل الثقة عبر الإنترنت"، كشف أن الحكومات في ٢٥ من أصل ٧٢ دولة شملها التحليل، لجأت إلى قطع الإنترنت، أو فرض قيود على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، أو حجب مواقع إلكترونية تحتوي على خطابات سياسية، اجتماعية، أو دينية خلال الفترات الانتخابية، غالبًا بنية توجيه النتائج الانتخابية. ولم تقتصر الإجراءات القمعية على فترات الانتخابات فقط، حيث لجأت الحكومات أي ًضا إلى الاعتقالات، العنف، وأشكال قمعية أخرى لإسكات التعبير عبر الإنترنت في أوقات أخرى. في ٥٦ دولة على الأقل، تم اعتقال مستخدمي الإنترنت بسبب تعبيراتهم السياسية، الاجتماعية، أو الدينية. وفي ٤٣ دولة على الأقل، وهو رقم قياسي، تعرض أفراد لهجمات جسدية أو حتى قتلوا بسبب نشاطاتهم عبر الإنترنت. وقد وقعت بعض من أكثر الانتهاكات خطورة في سياق النزاعات المسلحة. أدت عمليات قطع الإنترنت خلال هذه النزاعات إلى خلق فجوات معلوماتية بين المدنيين، ومنعت الصحفيين من تغطية أحداث العنف، وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية الحيوية.

وقالت نيكول بيبينز سيداكا، الرئيسة المؤقتة لمنظمة "فريدوم هاوس:" "يواجه الناس صعوبة في الوصول إلى معلومات موثوقة عبر الإنترنت، بينما يسهم انتشار المحتوى المضلل في زعزعة الثقة بنتائج الانتخابات وزرع الشكوك طويلة الأمد في المؤسسات الديمقراطية. تصاعدت الهجمات العنيفة وأعمال الترهيب لإسكات التعبير الإلكتروني على مدار العام الماضي، خاصة في ظل استعداد العديد من الدول لإجراء الانتخابات. تأمين مساحة آمنة وموثوقة للتعبير عبر الإنترنت أمر حيوي ليس فقط للحفاظ على حرية الإنترنت، بل أي ًضا لحماية وتعزيز الديمقراطية".

النتائج الرئيسية:

• شهدت حرية الإنترنت عالميًا تراجعًا مستم ًرا للعام الرابع عشر على التوالي. تدهورت حماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت في ٢٧ من بين ٧٢ دولة شملها تقرير "حرية الإنترنت "٢٠٢٤، فيما شهدت ١٨ دولة تحسنًا. تعرضت قيرغيزستان لأكبر تراجع في الدرجات )٤-( على مقياس التقرير المكون من ١٠٠ نقطة، تلتها أذربيجان )٣-(، بيلاروس )٣-(، العراق )٣-(، وزيمبابوي .)٣-( في المقابل، شهدت زامبيا أكبر تحسن )٣+(، حيث تم توسيع مساحة النشاط الإلكتروني فيها.
• تصدرت كل من ميانمار والصين قائمة أسوأ البيئات لحرية الإنترنت على مستوى العالم. حيث شهدت ميانمار تراجعًا جديدًا )١-( لتتساوى مع الصين في أسوأ درجة إجمالية للتقرير )٩(، وهي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تحتل فيها دولة أخرى مرتبة منخفضة مثل الصين. قاد الجيش في ميانمار حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ أن استولى على السلطة في انقلاب عام ٢٠٢١، معتمدًا على نظام شامل للرقابة والمراقبة لسحق النقد، وسجن الآلاف بسبب آرائهم الإلكترونية.
• تم إضعاف قدرة الناخبين على اتخاذ قرارات واعية والمشاركة بشكل كامل في العملية الانتخابية بسبب الرقابة وتلاعب المحتوى. فيما لا يقل عن ٢٥ دولة من أصل ٤١ دولة تم دراستها والتي شهدت أو كانت تستعد لانتخابات وطنية خلال فترة تغطية التقرير، أقدمت الحكومات على حجب مواقع الويب التي تستضيف خطابات سياسية أو اجتماعية أو دينية، وقيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، أو قطعت الاتصال بالإنترنت بالكامل. وفي ٢١ دولة على الأقل من تلك الدول، قام مؤيدون حكوميون بتوجيه المعلومات عبر الإنترنت بطريقة مضللة، حيث غالبًا ما روجوا لأكاذيب بشأن العملية الديمقراطية ذاتها. وفي الوقت نفسه، ساهمت الجهود الحزبية لتشويه سمعة المدققين المستقلين والباحثين في خلق بيئة عدائية أثرت على عملهم الأساسي.
• لجأت الحملات السياسية والدعائية إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الانتخابات الهامة. سمحت البيئة غير المنظمة إلى حد كبير لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للحملات السياسية باستخدامها بطرق متعددة، بد ًءا من استخدامات بسيطة ومشروعة وصولاً إلى أساليب خادعة للغاية. استُخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قِبل الأحزاب والمرشحين لإنتاج ميمات جذابة، والسخرية من الخصوم السياسيين، والوصول إلى جمهور أوسع وأكثر تنو ًعا، بل وتجاوز الرقابة الحكومية في الأنظمة الأكثر استبدادًا. ومع ذلك، في الحالات الأكثر إثارة للقلق، استغل الفاعلون الخبيثون هذه التكنولوجيا لإنتاج معلومات زائفة ومضللة، مما يعزز أساليب التلاعب القديمة. غير أن التحدي الكبير في تحديد وتحليل حملات الذكاء الاصطناعي التوليدي ساهم في وجود فجوة بحثية تعيق فهم تأثير هذه التكنولوجيا بشكل كامل.
• اتخذت عدة حكومات خطوات لمواجهة البيئة المعلوماتية غير المستقرة خلال الفترات الانتخابية، وكانت النتائج متفاوتة فيما يخص حرية الإنترنت. شملت هذه التدخلات تطبيق القوانين المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني، ودعم مبادرات التحقق من الحقائق ومحو الأمية الرقمية، واعتماد توجيهات جديدة للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحملات الانتخابية. رغم أن بعض هذه التدابير فشلت في توفير الحماية الكافية لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات المتنوعة، إلا أن التجارب الأكثر إيجابية برزت من جنوب أفريقيا، تايوان، والاتحاد الأوروبي.

وقالت المؤلفة المشاركة في التقرير، آلي فانك، مديرة أبحاث التكنولوجيا والديمقراطية في منظمة "فريدوم هاوس:" "إن وجود إنترنت حر ومفتوح يُعد أم ًرا لا غنى عنه لديمقراطية قوية في القرن الحادي والعشرين". ولعكس التراجع المستمر في حرية الإنترنت على المستوى العالمي، ينبغي على صانعي السياسات والشركات تجديد التزاماتهم لحماية حرية التعبير، وضمان الوصول إلى معلومات متنوعة، وتقديم دعم أكبر للمجتمعات المدنية المحلية.

يستعرض التقرير التدابير التي يمكن أن يتبناها صانعو السياسات، الجهات التنظيمية، وشركات التكنولوجيا لتعزيز حرية الإنترنت. وتتضمن التوصيات التالية:

• تعزيز حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات: ينبغي على الحكومات أن تحافظ على استمرارية خدمات الإنترنت، المنصات الرقمية، والتقنيات المناهضة للرقابة، لا سيما خلال الفترات الحاسمة كالانتخابات، الاحتجاجات، وأوقات الاضطرابات أو النزاعات. فرض حظر شامل أو عشوائي على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة يشكل انتهاكاً غير مبرر لحرية التعبير ويحد من الوصول إلى المعلومات.
• الدفاع عن نزاهة المعلومات: يتطلب بناء مساحة معلومات تتمتع بالجودة، التنوع، والثقة، اتباع نهج مجتمعي شامل. على صانعي السياسات أن يعززوا دعمهم للمجتمع المدني المحلي ووسائل الإعلام، ويستثمروا في برامج التعليم المدني، ويحفزوا القطاع الخاص ليكون أكثر شفافية ومسؤولية. وينبغي للشركات إنشاء آليات تتيح للباحثين المستقلين الوصول إلى بيانات المنصات، كما يجب عليها استثمار الموارد في فرق عمل متخصصة بحقوق الإنسان، نزاهة المعلومات، والثقة والأمان، بما يشمل فرقاً متخصصة في كل دولة.
• مكافحة المراقبة الحكومية المفرطة: يجب توفير حماية أقوى لضمان أن عمليات المراقبة، بما في ذلك استخدام تقنيات التتبع المتطفلة والوصول إلى البيانات الشخصية، تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان في الشرعية، الضرورة، والتناسب. وينبغي للشركات أن تعتمد معيار التشفير من النهاية إلى النهاية في منتجاتها، وتدعم برمجيات إخفاء الهوية، وتحافظ على بروتوكولات أمان قوية، بما في ذلك إخطار الضحايا عند إساءة استخدام المراقبة، ومقاومة الطلبات الحكومية غير المتناسبة للحصول على بيانات المستخدمين.
• حماية الإنترنت الحر والمفتوح كدعامة أساسية للديمقراطية: يعتمد الدفاع الفعال عن الإنترنت الحر والمفتوح والقابل للتشغيل المتبادل على التنسيق بين الدول الديمقراطية التي تشترك في هذا الهدف. ينبغي أيضاً أن تجعل الحكومات المانحة برامج حرية الإنترنت جز ًءا أساسيًا من مشاريع دعم الديمقراطية في الدول الأخرى.

لمزيد من التفاصيل حول التوصيات، يمكن الاطلاع على التقرير الكامل.

تعد "حرية الإنترنت" دراسة سنوية تركز على حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي. يقيم المشروع حاليًا حرية الإنترنت في ٧٢ دولة، وهو ما يمثل ٨٧٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم. يغطي هذا التقرير، وهو الرابع عشر في السلسلة، التطورات التي وقعت بين يونيو ٢٠٢٣ ومايو .٢٠٢٤ لأول مرة هذا العام، تم تقييم تشيلي وهولندا، وتمثلان نموذجين عالميين لحرية الإنترنت، حيث حصلت تشيلي على درجة )٨٦( مما جعلها تحتل المركز الثالث بالتساوي مع كندا، بينما حصلت هولندا على سادس أعلى درجة .)٨٣( ساهم أكثر من ٩٥ محللاً ومستشاراً في إعداد نسخة هذا العام، حيث استخدموا منهجية موحدة لتحديد درجات حرية الإنترنت في كل دولة بنا ًء على مقياس من ١٠٠ نقطة، ويشمل ٢١ مؤشراً منفصلاً تتعلق بعوائق الوصول، القيود على المحتوى، وانتهاكات حقوق المستخدمين.

اضغط هنا لعرض النسخ المترجمة من البيان الصحفي: الفرنسية، الصينية (المبسطة)، الصينية (التقليدية)، الروسية، الإسبانية، إنجليزي. اضغط هنا للاطلاع علىبيانات صحفية إضافية تتعلق بمناطقمحددة: أفريقيا، الأمريكيتين، آسيا والمحيطالهادئ، أوراسيا، أوروبا، الشرق الأوسط.

لتنسيقمقابلة مع خبراء "فريدوم هاوس"، يرجى التواصل مع مريم افتخار عبر البريد الإلكتروني

.)٢٠٢( ٧٤٧-٧٠٦٤ بالرقم الاتصال أو[email protected]

فريدوم هاوس هي منظمة غير ربحية وغير حزبية تسعى إلى بناء عالم يتحقق فيه الحرية للجميع. نعمل على تنبيه العالم إلى المخاطر التي تهدد الحرية، ونحرك العمل الدولي، وندعم المدافعين عن الديمقراطية.